الضبطية القضائية "

" ما هى الضبطية القضائية ؟ "

كثيرا منا ما يسمع لفظ الضبطية القضائية ولكن لا يعرف إلى ماذا يشير هذا اللفظ... فنسمع أن أحد موظفي الشهر العقاري يحمل الضبطية القضائية وكذا موظفي وزارة السياحة أو مفتشي التموين... فكلا منا تبادر إلى سمعه لفظ الضبطية القضائية.

- بداية لا بد أن ننوه أن تلك الصفة هي صفة قانونية تم النص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وتحديدا بالمواد من 21 إلى 24 من القانون الصادر 2004... حيث بينت تلك المواد تعريف الضبطية القضائية ابتداء... ثم وضحت المواد التالية لها من هم أشخاص الضبطية القضائية والمهام المكلفة لهم تحديدا... بالإضافة إلى نطاق عمل أعضاء الضبطية القضائية.

- لذلك سوف يكون موضوع مقال اليوم عن تعريف الضبطية القضائية... ثم سنتحدث عن من هم أشخاص الضبطية القضائية وأخيرا سنتكلم عن الاختصاصات المحددة لهم والمنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

أولا:- المقصود بالضبطية القضائية:-

الضبطية القضائية هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات والاختصاصات والعمليات الخاصة التي ينفذها مسئول الضبط القضائي من أجل البحث حول جريمة معينة... ويقوم ماموري الضبط القضائي بجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق في الدعوى.

فالضبطية القضائية ما هي إلا سلطة تعطى لحاملها الحق في اتخاذ إجراءات محددة ومعينة بهدف الوصول إلى الحقيقة بالإضافة إلى مساعدة حاملها على أداء مهام عمله على أكمل وجه ممكن... بهدف تيسير أداء مهام بسهولة ويسر.

ثانيا:- من هم ماموري الضبط القضائي:-

لقد حدد قانون الإجراءات الجنائية أشخاص الضبطية القضائية بالمادة 23 من القانون فقد قسمت تلك المادة ماموري الضبط القضائي قسمين... الأول بحسب دوائر اختصاصهم فقط والثاني في جميع أنحاء الجمهورية وذلك على النحو التالي:-

ماموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:-

1- أعضاء النيابة العامة ومعاونيها.

2- ضباط الشرطة وأمنائهم والكنستبلات والمساعدون.

3- رؤساء نقط الشرطة.

4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.

5- نظراء ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.

6- مديرو أمن المحافظات ومفتشو مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية.

وهؤلاء الأشخاص هم من نص عليهم القانون كماموري ضبط قضائي في نطاق اختصاصهم... فقد نص على أعضاء النيابة العامة ومعاونهم وذلك بهدف تيسر ممارسة عملهم على أكمل وجه... لأنه من المعروف أن النيابة العامة هي الجهة الأمينة على الدعوى الجنائية داخل البلاد... وتختص بسلطة التحقيق والاستدلال وهي سلطة لا بد لممارستها أن يتوافر لدى ممارسيها سلطة الضبطية القضائية حتى يتسنى لهم الوصول إلى الحقيقة في أسرع وقت ممكن.

وكذلك نص القانون على ضباط الشرطة وأمناء الشرطة ومساعديهم وهؤلاء الأشخاص أحد أطراف السلطة التنفيذية داخل البلاد ومكلفين بحفظ الأمن داخل البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار الداخلي فلا بد من منحهم سلطة الضبطية القضائية حتى يتحقق الأمن العام.

ونص القانون على العمد والمشايخ وهؤلاء الأشخاص يتولون حكم القرى والنجوع داخل المحافظات المختلفة فلا بد لهم من حمل صفة الضبطية القضائية لتسهيل ممارسة عملهم... ونص أيضا القانون على مديري الأمن ومفتشي الصحة ووكلاء محطات السكك الحديدية وكل هؤلاء الأشخاص يتعاملون بشكل يومي مع الغالبية العظمى من المواطنين ويرصدون الكثير من المخالفات فلابد لهم أن يحملوا صفة قضائية تمكنهم من ممارسة عملهم على أكمل وجه.

- افضل طرق الربح من الانترنت ..

ماموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:-

1 - مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.

2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشين والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.

3- ضباط مصلحة السجون.

4- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.

5- قائدو وضباط هجانة الشرطة.

6- مفتشو وزارة السياحة.

7- ماموري الضبط القضائي من الموظفين.

- وقد نص المشرع كما وضحنا على نوعين من حاملي صفة ماموري الضبط القضائي من من هو خاص بدوائر اختصاصهم فقط ولا يجوز أن يتعدى أي منهم دائرة اختصاصه... والفئة الأخرى وهم يحملون تلك الصفة غي جميع أنحاء الجمهورية لتمكينهم من ممارسة مهام عملهم في شتى أنحاء الجمهورية.

- وأجازت المادة 23 من القانون لوزير العدل إصرار قرار بالاتفاق مع الوزير المختص بتخويل بعض الموظفين صفة ماموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

-ويجب هنا ذكر جزئية مهمة جدا وهي أن وزير العدل قد منح تلك الصفة لبعض الموظفين المدنيين وتم التوسع في منح تلك الصفة للعديد من الموظفين داخل الجهات الحكومية المختلفة... ووزير العدل فقط هو من يملك سلطة منح الضبطية القضائية مع الوزير المختص لأي جهة.

ونصت المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية أن جميع ماموري الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم... كما أن للنائب العام أن يطلب للجهة المختصة في كل أمر ما تقع منة مخالفات لواجباته أو تقصيرا في عمله... وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه.

-ويجب ملاحظة أن كما أوضحنا سلفا أن الضبطية القضائية يتم منحها بقرار من وزير العدل مع الوزير المختص لكل جهة وان التوسع في منح تلك السلطة... يترتب عليه التعسف في إساءة استخدمها.

فبعض الموظفين الممنوحة لهم تلك السلطة يقومون بإساءة استغلالها... فمن المفترض أن تلك السلطة تمنح للتيسير على حامليها في أداء وظيفتهم على أكمل وجه... ولكن البعض من هؤلاء الممنوحات لهم تلك السلطة يقومون باستخدامها في تحقيق مزيد من الفساد الإداري.

-ويجب ملاحظة أن منح تلك السلطة هو قرار يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة... لأن الهدف من منح تلك السلطة هو التيسير على حامليها في أداء عملهم لكشف التجاوزات... لكن التوسع في منحها يجعل البعض يسيء استخدامها... فكان لا بد من وضع طريقة لإيقاف إساءة استخدام تلك السلطة.

ثالثا:- الاختصاصات المحددة لماموري الضبط القضائي:-

حددت المادة 24 من القانون الاختصاصات المحددة لماموري الضبط القضائي فقد نصت المادة سالفة الذكر أنه "يجب على ماموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترديا إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بإرسالها إلى النيابة العامة ويجب على رؤءساهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات وأن يجروا المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم... وأن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة...

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها ماموري الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ويجب أن تشمل تلك المحاضر على توقيع الشهود والخبراء وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق المضبوطة "

-ويتضح لنا مما سبق أن تلك السلطة قد حدد القانون اختصاص حامليها... وهو الاختصاص الأصيل والغرض الرئيسي من منحها... وهو تسهيل الإجراءات لحاملي تلك السلطة مع عدم إساءة استغلالها.

- الخاتمة :-

وبناء على ما سبق نكون قد انتهينا من المقال الخاص بالضبطية القضائية .

حيث قمنا بتعريف تلك السلطة تحديدا وأوضحنا أنها سلطة تمنح لحامليها لتسهيل ممارسة عملهم... ثم بعد ذلك قمنا ببيان الأشخاص الممنوحة لهم تلك السلطة... وأوضحنا أن بعض تلك الفئات تمنح لهم سلطة حسب نطاق اختصاصهم والبعض الآخر تمنح لهم كاختصاص عام... في جميع أنحاء الجمهورية.

وأخيرا أوضحنا الاختصاصات المكلف بها حاملي تلك السلطة حسب ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية.

" Judicial police "
Many of us hear the term “judicial arrest” but do not know what this term refers to... So we hear that one of the real estate registry employees holds the judicial police, as well as the employees of the Ministry of Tourism or the supply inspectors... Each of us has heard the term judicial arrest.

- At the outset, we must note that this capacity is a legal capacity stipulated in the Code of Criminal Procedure, specifically Articles 21 to 24 of the Law issued in 2004... as these articles indicated the definition of judicial police in the beginning... Then the following articles clarified who they are Persons of the judicial police and the tasks assigned to them specifically... in addition to the scope of work of the members of the judicial police.

- Therefore, the topic of today's article will be about the definition of judicial police... Then we will talk about who are the persons of the judicial police and finally we will talk about the specializations assigned to them and stipulated in the Code of Criminal Procedure.
First: What is meant by judicial accuracy:
The judicial police is a set of procedures, specializations and special operations carried out by the judicial officer in order to search for a specific crime... The judicial officers collect the evidence that requires the investigation of the case.

A judicial seizure is nothing but an authority that gives its holder the right to take specific and specific actions with the aim of arriving at the truth, in addition to helping the holder perform his work tasks as fully as possible... with the aim of facilitating the performance of tasks easily and smoothly.

Second: Who are the Judicial Enforcement Officers:
The Code of Criminal Procedure specified the judicial officers in Article 23 of the law. That article divided the judicial officers into two parts... the first according to their jurisdictions only, and the second throughout the Republic, as follows:-

Judicial Enforcement Officers in their jurisdiction:

1- Members of the Public Prosecution Office and its assistants.

2- Police officers, their secretaries, constables and assistants.

3- Heads of police stations.

4- Mayors, sheikhs of the country, and sheikhs of the Guardians.

5- Counterparts and agents of government railway stations.

6- Provincial security directors and inspectors of the General Inspection Department at the Ministry of Interior.

These people are the ones stipulated by law as judicial officers within their jurisdiction... It stipulates the members of the Public Prosecution office and their assistants, with the aim of facilitating the practice of their work to the fullest... Because it is known that the Public Prosecution is the body that is responsible for the criminal case inside the country... It is concerned with the authority of investigation and inference, and it is an authority that must be exercised by its practitioners with the authority of judicial seizure so that they can reach the truth as soon as possible.

The law also stipulates that police officers, police secretaries and their assistants, and these persons are one of the parties to the executive authority inside the country and are charged with maintaining security within the country and achieving internal security and stability, so they must be given the power of judicial police in order to achieve public security.

The law stipulates that mayors and sheikhs and these people rule villages and hamlets within the different governorates, so they must hold the capacity of a judicial police to facilitate the practice of their work... The law also stipulates security directors, health inspectors and railway station agents, and all these people deal on a daily basis with the vast majority of people Citizens and monitor many violations, they must hold a judicial capacity to enable them to practice their work to the fullest.

Judicial officers throughout the Republic:-
1 - Directors and officers of the General Investigation Department at the Ministry of Interior and its branches in the security directorates.

2- Directors of departments and sections, heads of offices, inspectors, officers, secretaries of police and constables, assistants and police researchers working in the Public Security Authority and in the criminal investigation divisions of the security directorates.

3- Prisons Authority officers.

4- Directors of the Railway Police, Transport and Communications General Department and the officers of this department.

5- Police camel commanders and officers.

6- Inspectors of the Ministry of Tourism.

7- Judicial officers from among the employees.

- The legislator has stipulated, as we have clarified, two types of holders of the status of judicial officers who are specific to their jurisdictions only, and none of them may exceed their jurisdictions... and the other category, who hold this status throughout the republic to enable them to exercise their work tasks in various parts of the country. Republic.

Article 23 of the law allows the Minister of Justice to insist on a decision, in agreement with the competent minister, to authorize some employees the capacity of judicial control officers in relation to crimes that fall within their jurisdiction and are related to the work of their jobs.

A very important part must be mentioned here, which is that the Minister of Justice has granted this capacity to some civil servants, and this capacity has been extended to many employees within the various government agencies... Only the Minister of Justice has the authority to grant judicial seizure with the competent minister to any party.

Article 22 of the Code of Criminal Procedure stipulates that all judicial police officers are subordinate to the Public Prosecutor and are subject to his supervision in relation to the work of their positions... The Public Prosecutor may also request the competent authority in every matter of violations of his duties or negligence in his work... and he may request File a disciplinary action against him.

- It should be noted that, as we previously explained, the judicial police is granted by a decision of the Minister of Justice with the competent minister for each authority, and that the expansion of granting this authority... entails the abuse of it.

Some employees who are granted this power abuse it... It is assumed that this power is granted to facilitate its holders in performing their job to the fullest... But some of those who are granted this power use it to achieve more administrative corruption.

- It should be noted that granting this authority is a decision that may be challenged before the administrative judiciary of the State Council... because the aim of granting this authority is to facilitate its holders in the performance of their work to uncover abuses... But the expansion of its granting makes some misuse it... It was There must be a way to stop the abuse of that power.

Third: The specific competencies of the judicial police officers:
Article 24 of the law specifies the specific competencies of judicial officers. The aforementioned article states that “judicial officers must accept the notifications and complaints that they receive regarding crimes and send them to the Public Prosecution, and their superiors must obtain all clarifications and conduct the necessary inspection to facilitate To investigate the facts reported to them... and to take all necessary precautionary measures to preserve evidence of the crime...

All the procedures carried out by the judicial police officers must be recorded in minutes signed by them, indicating the time and place of taking the measures, and these minutes must include the signatures of witnesses and experts.

It is clear to us from the foregoing that this authority has defined the law as a current jurisdiction .

قانونى _ عربى _qanony_arabic

القائمة الرئيسية

الصفحات