موانع العقاب "

"موانع العقاب والإعفاء من المسئولية الجنائية"

يتبادر إلى ذهن الغالبية العظمى من الأشخاص جملة موانع العقاب أو جملة الإعفاء من المسئولية الجنائية... فهل من الممكن أن يرتكب شخصا ما جريمة جنائية تستوجب العقاب وفي نفس الوقت يتوفر في حقه مانع من موانع العقاب أو الإعفاء من المسئولية الجنائية؟؟

- بداية يجب أن نوضح أن قانون العقوبات المصري اشتمل إلى جانب نصوص التجريم اشتمل أيضا على نصوص أخرى تبيح الجريمة في ظروف لا يصح معها تطبيق نص التجريم.

- لأن في تطبيق نص التجريم لا يحقق الغرض المقصود منه- لأن إباحة الجريمة في ذلك الظرف يحقق مصلحة أولى بالاعتبار.

- فالغرض من النصوص التجريمية بقانون العقوبات هو تحقيق مصلحة المجني عليه وردع المتهم وتحقيق الصالح العام- ولكن إذا كان عقاب المتهم على الجريمة لن يحقق تلك المصلحة المبتغاة من نصوص قانون العقوبات... وإنما يحقق مصلحة أشد قسوة من المصلحة المبتغاة... فهنا يجب أن يقف قانون العقوبات ويعمل على تصحيح مسار النصوص التجريمية بجعلها تحقق المصلحة الأولى بالاعتبار.

- فرضاء المجني عليه عن الضرر الواقع عليه على سبيل المثال يعتبر سبب من أسباب إباحة الفعل الإجرامي- وذلك إذا كان من حق المجني عليه التصرف في الحق المعتدى عليه.

- ففي جريمة التبديد إذا تنازل المجني عليه عن حقه فلا فائدة من العقاب- لأن العقاب أساسا هو مقرر لمصلحة المجني عليه- وفي جريمة الدفاع الشرعي فالشخص الذي يدفع الحريق العمد عن طريق القتل لا تنطبق عليه نصوص القتل العمد- لأن الفائدة التي تكتسب من إباحة القتل أكبر من الفائدة التي تتحقق بالمصلحة بالمعاقبة عليها.

- وعليه في هذا المقال سنوضح تعريف موانع العقاب والفرق بينها وبين موانع المسئولية- وسنتحدث عن أسباب الإباحة- وشروط الإباحة- وصور استعمال حق الإباحة وذلك على النحو الآتي:-

أولا:- تعريف موانع العقاب:-

مانع العقاب هي سبب من أسباب التي تحول دون معاقبة الفاعل عن الجريمة التي ارتكبها- ولكن يبقى فعله الذي ارتكبه معتبرا جريمة.

- ويظل مسئولا جنائيا عما ارتكبه لكونه متمتعا بالوعي والإرادة- وتتميز موانع العقاب عن موانع المسئولية الجنائية وعن أسباب الإباحة.-

والعلة من تقرير موانع العقاب أن المشرع كما وضحنا قد رأى أن المصلحة في عدم توقيع العقاب تفوق المصلحة في توقيع العقوبة لذلك رأى عدم توقيع العقوبة.

- ومن أمثلة موانع العقاب في القانون المصري ما هو مقرر من إعفاء الراشي أو الوسيط في جريمة الرشوة من العقوبة حال أخبار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها.

ثانيا:- الفرق بين أسباب الإباحة وموانع العقاب:-

هناك اختلاف بين أسباب الإباحة وموانع العقاب... فكلا منهما يختلف عن الآخر... فأسباب الإباحة ذات طبيعية موضوعية تصل إلى حد انتفاء الركن الشرعي للجريمة فبانتفاء ذلك الركن تتوفر أسباب الإباحة ويمتنع العقاب تلقائيا.

- أما موانع العقاب فهي ذات طبيعة شخصية محضة فهي تصل إلى عدم توقيع العقوبة على الجاني رغم ارتكابه جريمة وهذا يعنى أنه على الرغم ن ارتكاب الشخص جريمة يعاقب عليها القانون فهناك سبب شخصي منع العقاب عليها.

- كما أن أسباب الإباحة ترجع إلى امتناع المسئولية القانونية بصورتيها الجنائية والمدنية ضد الفاعل.

- أما موانع العقاب لا تحول دون قيام المسئولية المدنية والجنائية أو الإدارية في مواجهة الفاعل.

- وأخيرا أسباب الإباحة يستفيد منها كل من ساهم في ارتكاب الفعل المشمول بها- بينما لا يستفيد من موانع العقاب إلا من توافرت لديه فقط دون غيره من الأشخاص المساهمين في ارتكاب الجريمة.

ثالثا:- أسباب الإباحة في القانون المصري:-

-نصت المادة 60 من القانون على أسباب الإباحة وموانع العقاب أنه لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة "

- ومفاد ما تقدم أنه لا عقوبة على جريمة ارتكبها شخص لجا إليها بضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس كان على وشك الوقوع به أو بغيره ولا يوجد طريقة أخرى لمنعه منها.

- ونصت المادة 62 من قانون العقوبات أنه" لا يسال جنائيا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك والاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم بها.

- ويظل مسئولا جنائيا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره وتأخذه المحكمة في هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة "

- وحددت المادة 63 حالات لا تعد جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري وهي:-

1- إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد انها واجبة عليه.

2- إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما أعتقد أن اجراءاه من اختصاصه.

- وفي جميع الأحوال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل لا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته واعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة.

أسباب الإباحة في التشريع المصري:-

توجد عدة إياب للإباحة في التشريع المصري وأهم تلك الأسباب وأسسها هو استعمال الحق وهذا يعنى أنه إذا كان القانون قد أعطى بعض الأشخاص حقوقا معينة لاستعمالها- فمفاد ذلك أن استعمالهم لتلك الحقوق لا يمكن أن يشكل فعلا غير مشروع فقد نصت المادة 60 من القانون أنه لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة.

- تبرير الإباحة:- فابلاباحة كسبب من أسباب موانع العقاب تجد تبريرها في المفاضلة بين المصالح المتعارضة- فهناك مصالح أولى بالاعتبار من مصالح أخرى والمشرع قد راعى تلك الاعتبارات عند تبريره الإباحة.-

مصدر الحق:- تطلب القانون في المادة 60 منه أن يكون الحق مقررا بمقتضى الشريعة لذلك فأول ما يتبادر إلى الذهن في هذا الصدد هو ما تقرره الشريعة الإسلامية من حقوق شخصية للأفراد كما هو الحال في حق تأديب الزوج لزوجته والوالد لولده.

شروط استعمال الحق كسبب للإباحة:-

لا بد من توافر شروط محددة لاستعمال الحق المقرر له الإباحة وهي على النحو التالي:-

1- أن يتواجد الحق نفسه لمن يمارسه- ويتوافر هذا الشرط متى تحقق فيمن يستعمل الحق الشروط القانونية التي تتطلبها القاعدة القانونية في صاحب الحق ومتى ثبت ذلك توافرت الإباحة.

2- أن يكون استعمال الحق في نطاق الحدود التي رسمتها القاعدة القانونية لممارسة الحق- فإذا خالف الشخص تلك الحدود كنا في نطاق التجاوز في استعمال الحق وبالتالي يتصف الفعل بعدم المشروعية.

3- حسن النية:- ويقصد بذلك أن يكون استعمال الحق يتفق والغاية التي تقرر من أجله لصاحبها.

رابعا:- أهم صور استعمال حق الإباحة:-

توجد عدة صور لاستعمال الحق كسبب من أسباب الإباحة وذلك على النحو التالي:-

1- حق التأديب وذلك الحق هو المتوفر لدى الأب لابنه ولزوج لزوجته.

2- حق الأطباء في ممارسة الأعمال الطبية:- فمن المعروف أن ممارسة الأعمال الطبية تتطلب المساس بسلامة الجسم سواء كان ذلك المساس عن طريق العمليات الجراحية أو عن طريق التغيرات التي تحدثها الأدوية المختلفة.

- شروط الإباحة للأطباء:-

أ- الترخيص بمزاولة مهنة الطب.

ب- رضاء المريض.

ج- قصد العلاج.

د- أن تراعى جميع القواعد الطبية لمزاولة العمل الطبي.

3 مزاولة الألعاب الرياضية:- أن ممارسة الألعاب الرياضية وخاصة العنيفة منها تتطلب استخدام القوى العضلية ضد الأشخاص كثيرا ما تكون أفعالا تتطابق مع نماذج تشريعية للضرب والجرح... بل إن هذه الممارسة قد تؤدى في بعض الأحيان إلى الوفاة.

- ولا شك أنه إذا حدثت الإصابة أو الوفاة دون مراعاة لقواعد اللعبة فإن الفعل يرتب المسئولية الجنائية.

- أما إذا كانت قواعد اللعبة قد روعيت من قبل اللاعب ومع ذلك ترتب عليها الإصابة أو الوفاة فإن الفعل يكون مشروعا وتنتفي عنه صفة عدم المشروعية الجنائية.

- وأساس الإباحة هنا أن النشاط الرياضي مسموح بها.

- والإباحة هنا لها عدة شروط في ممارسة الألعاب الرياضية فيجي أن تكون اللعبة يعترف بها النظام القانوني للأنشطة الرياضية المسموح بها.

- أن تكون ممارسة اللعبة في الأماكن المخصصة لها وفقا للنظام الذي تفرضه القواعد المنظمة للعبة.

- أن تكون الإصابة أو الوفاة قد حدثت أثناء الفترة المحددة لممارسة اللعبة... فإذا اعتدى لاعب على زميله قبل بداية المباراة أو بعدها أو أثناء توقف اللعبة لسبب معين فإننا نكون في نطاق الفعل الغير مشروع ولسنا في مجال الإباحة.-

أن يكون اللاعب قد راعى جميع القواعد والأحكام الخاصة بممارسة اللعبة .