شروط إعادة هيكلة نشاط التاجر المتوفى وفقا لاحكام القانون رقم 11 لسنة 2018
- إلا أن المشرع سمح تقديم طلب لإعادة هيكلة نشاط التاجر المتوفى حتى لا يحرم دائنيه من مزايا إعادة الهيكلة... ولكن ببعض الضوابط المحددة بالقانون حتى لا يبقى مركز النشاط التجاري معلقا فترة من الزمن.
- فقد نص المشرع على أنه يجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته خلال السنة التالية للوفاة شريطة موافقة جميع الورثة..
- 1- أن يكون التاجر المتوفى متوفر به جميع الشروط السابق ذكرها والخاصة بإعادة الهيكلة (أن يكون تاجرا – مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال سنتين سابقتين على طلب إعادة الهيكلة – ألا يقل رأس ماله عن مليون جنيه – ألا يكون قد ارتكب غشا).
4- موافقة جميع الورثة على طلب إعادة الهيكلة:- اشترط المشرع أخيرا لإعادة هيكلة أموال التاجر المتوفى فضلا عن الشروط السابق ذكرها أن يوافق جميع الورثة على إعادة الهيكلة وإلا فلن يقبل الطلب.
وباستعراض الشروط السابق ذكرها والخاصة بطلب إعادة هيكلة نشاط التاجر المتوفى سنجد أن المشرع المصري قد تتطلب نفس الشروط الشكلية لإعادة هيكلة نشاط التاجر الذي على قيد الحياة باستثناء المدة وهي سنة من تاريخ الوفاة وكذا موافقة جميع الورثة على طلب إعادة الهيكلة.
ونحن نرى في هذه الجزئية تحديدا تعنت في آخر شرط نص عليه المشرع بالنسبة لنشاط التاجر المتوفى والخاص بموافقة جميع الورثة على طلب إعادة الهيكلة.
ويكمن هذا التعنت في أنه في بعض الأحوال سيكون من الصعب عمليا الحصول على موافقة جميع الورثة على طلب إعادة هيكلة مورثهم... ففي هذا النقطة تحديدا لم يبين لنا المشرع ما الإجراء المتبع في هذه الحالة... هل سيكون مصير الطلب هو الرفض؟ وهو ما لم ينص عليه المشرع ضمن أسباب الرفض في نص المادة 27 من القانون واكتفى بالنص على حفظ الطلب في حالة عدم استيفاء المستندات المقدمة من قبل التاجر (ورثته).
ونحن من جانبنا نرى أنه كان يتعين على المشرع المصري أن يضع لنا حلول بديلة عن حفظ الطلب أو رفضه في حالة عدم التمكن من الحصول على موافقة جميع الورثة وخاصة إذا ما نظرنا إلى الغرض الرئيسي والأساسي من إعادة الهيكلة وهو المحافظة على استمرار النشاط لما يعود بذلك من منفعة على الاقتصاد الوطني.-
فكان يتعين على المشرع أن ينص على أنه إذا اعترض أحد الورثة على طلب إعادة الهيكلة فيجب على المحكمة أن تسمع لأقوالهم وتفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشأن.-
وهناك نقطة ثانية في هذا الشأن وهي ما المتبع في حالة موافقة جميع الورثة وإقرارهم بالاستمرار في تجارة مورثهم وموافقتهم على طلب إعادة الهيكلة وكان من بين هؤلاء الورثة من هو محظور عليه الاشتغال بالتجارة وفقا لنصوص القوانين المطبقة... كأن يكون موظفا عاما بإحدى الجهات الحكومية مثلا؟ ماذا سيكون الوضع هنا؟
هل سيؤول الطلب إلى الحفظ أو الرفض أم ستكون هناك حلول أخرى يشوبها نوع من التحايل على نصوص القانون من أجل الاستمرار في التجارة وقبول طلب إعادة الهيكلة؟
وحقيقة توجد عدة تساؤلات في هذه الجزئية لم نجد لها أي إجابة في نصوص القانون رقم 11 لسنة 2018 ولا في القوانين المقارنة (على حسب اطلاعنا)
وكان يتوجب على المشرع أن يضيف مزيد من الوضوح على هذه الجزئية تحديدا لمنع التحايل على القانون ولتيسير الإجراءات على الأطراف المعنية ولمنع حدوث تضارب في القرارات والأحكام التي ستصدر من المحاكم في هذا الشأن .
Conditions for restructuring the activity of the deceased merchant:-
The origin is the demise of the merchant's status from the person upon his death, and therefore a request to restructure his activity is not submitted due to the demise of one of the conditions for restructuring.
- However, the legislator allowed submitting a request to restructure the activity of the deceased merchant so as not to deprive his creditors of the benefits of restructuring... but with some controls specified by law so that the center of commercial activity does not remain suspended for a period of time.
- The legislator stipulated that it is permissible to restructure the activity or funds of the merchant after his death at the request of his heirs during the year following the death, provided that all the heirs agree.
It is understood from the text of the article that the legislator has authorized the restructuring of the deceased merchant’s money, but with several conditions:
1- That the deceased merchant fulfilled all the aforementioned conditions related to restructuring (to be a merchant - to practice trade continuously during the two years preceding the request for restructuring - his capital should not be less than one million pounds - not to have committed fraud).
.
- 2 - That the heirs decide to continue the deceased's business... and based on their decision to continue the deceased's troubled trade business, they will submit a restructuring request.
4- The approval of all the heirs to the restructuring request: The legislator finally stipulated the restructuring of the deceased merchant’s money, in addition to the aforementioned conditions that all the heirs agree to the restructuring, otherwise the request will not be accepted.
By reviewing the aforementioned conditions for the request to restructure the activity of the deceased merchant, we will find that the Egyptian legislator may require the same formal conditions to restructure the activity of the merchant who is alive, with the exception of the period, which is one year from the date of death, as well as the approval of all the heirs to the request for restructuring.
In this particular part, we see intransigence in the last condition stipulated by the legislator with regard to the activity of the deceased merchant regarding the approval of all the heirs to the request for restructuring.
This intransigence lies in the fact that in some cases it will be practically difficult to obtain the approval of all the heirs to request the restructuring of their inheritance... At this point, the legislator did not explain to us what the procedure to follow in this case... Will the request be rejected? Which was not stated by the legislator among the reasons for rejection in the text of Article 27 of the law, and it was sufficient to stipulate that the application be preserved in the event that the documents submitted by the merchant (and his heirs) were not completed.
For our part, we believe that the Egyptian legislator should have provided us with alternative solutions to keeping the application or rejecting it in the event that it was not possible to obtain the approval of all the heirs, especially if we consider the main and primary purpose of the restructuring, which is to maintain the continuity of the activity due to this benefit to the national economy.
The legislator had to stipulate that if one of the heirs objected to the request for restructuring, the court must hear their statements and decide on the request in accordance with the interests of those concerned.
There is a second point in this regard, which is what is followed in the event that all the heirs agree and acknowledge the continuation of the business of their legator and their approval of the request for restructuring, and among these heirs, he was prohibited from engaging in trade according to the provisions of the applicable laws... as if he was a public employee in a government agency, for example. ? What will be the situation here?
Will the request lead to preservation or rejection, or will there be other solutions that are tainted by some kind of circumvention of the provisions of the law in order to continue trading and accept the restructuring request?
In fact, there are several questions in this part, for which we did not find any answers in the texts of Law No. 11 of 2018 nor in the comparative laws (according to our knowledge).
The legislator had to add more clarity to this particular part in order to prevent circumvention of the law, to facilitate procedures for the concerned parties, and to prevent conflicts in the decisions and rulings that will be issued by the courts in this regard.
تعليقات
إرسال تعليق