إعادة الهيكلة الإدارية

إعادة الهيكلة الإدارية فى ظل احكام القانون 11 لسنة 2018  

لقد نص المشرع المصري بالمادة 18 من القانون الخاص بإعادة الهيكلةرقم 11 لسنة 2018 أن الهدف من وضع خطة لإعادة الهيكلة هي إعادة تنظيم اعمال التاجر المالية والإدارية تتضمن كيفية خروجه من مرحلة الاضطراب المالي والإداري.

فقد يلجا المشرع هنا إلى التغيير الإداري إذا استبان له أن علاج تدهور المشروع يكمن في جهازه الإداري أو في علاج وسائل تلك الإدارة في الوصول لأهداف المشروع.

- ويختلف هذا التغير باختلاف حجم العثرات المحتملة أو المكتشفة وخطورتها فقد يتم اللجوء إلى بعض الأساليب البسيطة والمؤقتة وقد يتم إجراء تغييرات إدارية عميقة تمس استغلال المشروع وأرباحه.-

ومن أشكال التغييرات الإدارية البسيطة اتخاذ قرار بالاستعانة بإدارة مؤقتة تخرج المشروع من حالة التدهور ولدفق الحيوية به... وتتخذ هذه الإدارة المؤقتة عدة أشكال فقد تتم عن طريق تعيين مدير مؤقت أو مفوض أو مراقب للإدارة ويتخذ هؤلاء سلطات محددة خلال الفترة المؤقتة.

- وقد يتخذ شكل التغيير الإداري إبرام عقد بين السلطة الإدارية القائمة وبين شخص آخر يقوم باستئجار المشروع واستغلاله باسمه ولحسابه وعلى مسؤوليته مقابل دفع قيمة إيجارية للمشروع.

-       ويوجد حالات محددة نص عليها قانون الشركات تستوجب حل مجلس الإدارة في حالة تعرض الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو قيام أي من أعضاء مجلس الإدارة باستغلال صلاحيته لتحقيق منفعة بطريقة غير مشروعة وترتب على كل هذا أو ذلك تعرض الشركة لعثرات نتيجة أفعال مجلس الإدارة أو أحد أعضائه غير المسئولة... ففي حالة وقوع إحدى الحالات الواردة سابقا على سبيل المثال يتطلب الأمر حل مجلس إدارة الشركة كخطوة أولى من الخطوات الإجرائية لإعادة هيكلة الشركة المتعثرة وإرجاعها إلى مسارها الصحيح وتجاوز تلك الحالات بهدف المحافظة على استمرارية الشركة وتجنيبها التوغل في حالة التعثر.

-      ومن أوجه إخلال مجلس الإدارة بواجباته الوظيفية هي استغلال صلاحياته ومركزه لتحقيق غرض بطريقة غير مشروعة وكذا الامتناع عن القيام بعمل يستوجب القانون القيام به... ويعتبر المشروع التجاري في وضع إداري سيئ في حالة قيام مجلس الإدارة بتقديم استقالته أو فقد نصابه القانوني.

-        ففي مثل هذه الحالات لا بد من معالجة هذه الأوضاع الإدارية التي تمر بها الشركة من خلال وسائل معينة لتصويب وضع المشروع التجاري من الناحية الإدارية.

- والجهة صاحبة القرار بحل مجلس الإدارة هنا هي لجنة إعادة الهيكلة إذا رأت أن خطة إعادة الهيكلة تتطلب ذلك الأمر ويجب في جميع الأحوال هنا أن تقوم لجنة إعادة الهيكلة بتعيين مجلس إدارة مؤقت يتولى إدارة الشركة المتعثرة حتى تستفيق من كبوتها التي ألمت بها أو تقوم اللجنة بتعيين مدير مؤقت للمشروع يتولى ذلك الأمر.

-        ويجب إذا قامت لجنة إعادة الهيكلة بتعيين مجلس مؤقت للإدارة أن يكون أعضاء هذا المجلس ممن تتوافر لديهم الخبرات والمؤهلات العلمية كأن يتم اختيار أعضاء هذا المجلس المؤقت من قطاع الأعمال أو من موظفي الحكومة المتخصصين أو من الأشخاص ذوي المؤهلات كالمحامين والمحاسبين ويتطلب في هؤلاء الأشخاص أن يكونوا ملمين بالأحكام القانونية وخاصة قانون الشركات وقانون التجارة والقوانين الأخرى التي تنظم عمل الشركة المتعثرة وأن يكون لديهم خبرات فنية متخصصة ومهارات مناسبة لتلك العملية.

-    فإذا لم يلتزم مجلس الإدارة بالواجبات الوظيفية الملقاة على عاتقه في إدارة المشروع التجاري بنجاح من خلال اتخاذ القرارات السليمة ولم يطبق السليب الحديثة في الإدارة وتطوير القدرة على التنبؤ بالصعوبات ولم يعمل على اتخاذ الإجراءات الاحتياطية لتجنب هذه الصعوبات والتخفيف من آثارها المحتملة إلى أبعد حد وأدى ذلك إلى تعثر أوضاع الشركة فإنه ينبغي في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الأوضاع الإدارية السيئة من خلال وسائل تؤدى إلى تصويب الوضع الإداري في الشركة.

-      فمثال يتولى مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة مجلس إدارة تنتخبه الهيئة العامة للشركة للقيام بإدارتها.-

حيث يكون لهذا المجلس صلاحية كاملة في إدارة شئون الشركة من حيث انتخاب رئيس له من بين أعضائه ونائب لهذا الرئيس يقوم بمهامه وله صلاحياته عند غيابه كما ينتخب المجلس من بين أعضائه واحد أو أكثر يكون لهم حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين وفقا لما يقرره المجلس بهذا الشأن وفي حدود الصلاحيات التي يسندها إليهم .

-        ولما كانت أساليب اختيار رجال الإدارة العليا في الشركات أمرا في غاية الأهمية فإن جهد هؤلاء يعد الأساس في توفير فرص نجاح المشاريع أو فشلها... فالإدارة علم فن وإدارة وممارسات قيادية سليمة... الأمر الذي يترتب عليه إتاحة الفرصة لتوفير مديرين متخصصين ومؤهلين منذ بداية المشروع ممن تتوافر لديهم الرغبة في العمل والقدرة على تنمية مهاراتهم بالممارسة العلمية... حيث تشير الدراسات الى ان اهم الاسباب التى تؤدى الى تعثر كثير من الشركات وفشلها هو عدم كفاءة الادارة اذا ان الادارة الناجحة هى الادارة القادرة على اتخاذ القرارات المالية السليمة وتطوير القدرة عن التنبؤ بالصعوبات والعمل على اتخاذ الاجراءات الاحتياطية لتجنب هذه الصعوبات والتخفيف من اثارها المحتملة لابعد حد .

-      هذا وتشير دراسة متعلقة بتحليل أوضاع الشركات المتعثرة.

- إلى أن المشكلات الإدارية التي كانت تعاني منها تلك الشركات تتركز في عدم تحديد أهداف الشركة بشكل واضح وعدم وجود بيئة تنظيمية دقيقة في هيكل تنظيمي متكامل يشمل مديريات الشركات ووحداتها وموقع كا منها في الهرم الوظيفي وعدم وجود نظام محاسبي سليم أو عدم اتباع أسس محاسبية سليمة أو عدم وجود أنظمة معلومات إدارية قادرة على توفير المعلومات المناسبة للجهات التي تحتاجها... وعدم وجود أنظمة كفء لتسيير شئون العمل مثل النظام المالي والإداري ونظام الرقابة الداخلية الضروري للتأكد من دقة البيانات والسجلات وتنظيمها لتسهيل الرجوع إليها عند الحاجة والحكم على نتائج الأعمال وكفاءة الإدارة.

-        وإلى جانب ما سبق فقد يكتشف أن علاج تدهور المشروع يكمن في علاج قمة البنية الهيكلية له أي جهازه الإداري أو في علاج وسائل تلك الإدارة في الوصول لأهداف المشروع ويعتمد ذلك التغيير بالدرجة الأولى على وجه الخلل وحجم العثرات المكتشفة والمحتملة وخطورتها فقد يكتفى أحيانا باستخدام أساليب بسيطة ومؤقتة وقد يستدعى الأمر التدخل بإجراء تغييرات إدارية عميقة تمس استغلال المشروع وأرباحه.

-        ومن الأساليب المؤقتة المعروفة في التأثير على الجهاز الإداري للمشروع ولفق الحيوية فيه اتخاذ قرار بالاستعانة بإدارة مؤقتة لحين خروجه من حاجة التدهور المالي أو لحين انتهاء الخلافات الإدارية بين المديرين.-

وتتخذ الإدارة المؤقتة صور متعددة كتعيين مدير مؤقت أو مفوض أو مراقب للإدارة وفي كل الأحوال يمنح هؤلاء سلطات محددة لفترة مؤقتة.

-        وقد يكون من مقتضيات إعادة الهيكلة للشركات المتعثرة هو حل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة لإدارة الشركة بصفة مؤقتة.

-     ويوجد حالات محددة نص عليها قانون الشركات تستوجب حل مجلس الإدارة في حالة تعرض الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو قيام أي من أعضاء مجلس الإدارة باستغلال صلاحيته لتحقيق منفعة بطريقة غير مشروعة وترتب على كل هذا أو ذلك تعرض الشركة لعثرات نتيجة أفعال مجلس الإدارة أو أحد أعضائه غير المسئولة... ففي حالة وقوع إحدى الحالات الواردة سابقا على سبيل المثال يتطلب الأمر حل مجلس إدارة الشركة كخطوة أولى من الخطوات الإجرائية لإعادة هيكلة الشركة المتعثرة وإرجاعها إلى مسارها الصحيح وتجاوز تلك الحالات بهدف المحافظة على استمرارية الشركة وتجنيبها التوغل في حالة التعثر.