المحكمة الدستورية العليا

 " المحكمة الدستورية العليا - اجراءاتها وطريقة التعيين بداخلها "

يتبادر إلى ذهن الكثير منا ترديد مسمى المحكمة الدستورية العليا- ولا يعرف الكثير ماذا تعنى المحكمة الدستورية العليا أو اختصاصاتها وما الدور الذي تقوم به تلك المحكمة تحديدا.

- بداية سنوضح بشكل عام المحكمة الدستورية العليا ومقرها واختصاصاتها قبل أن ننتقل تفصيلا إلى كل جزئية من هذه الجزئيات- المحكمة الدستورية العليا تم تأسيسها عام 1979 وهي أعلى جهة قضائية داخل جمهورية مصر العربية ومقرها كورنيش النيل- المعادي- القاهرة- ومهمتها هي مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور وعدم مخالفتها لتلك المواد- فمهمة تلك المحكمة هي إلغاء القوانين المخالفة لمواد الدستور وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

- وتتكون من رئيس ونائب أو أكثر وعدد من المستشاريين وتصدر أحكامها وتلك الأحكام نهائية ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.

ومن مهام المحكمة الدستورية العليا أيضا في حالة وجود تنازع بين سلطتين قضائيتين تقوم بتحديد السلطة المختصة وظيفيا بينهما ويشترط لذلك أن يكون التنازع بين سلطتين قضائيتين وأن ينشا نزاع بينهما بسبب حكمين حسما النزاع في موضوعه ويشترط أن يكون التنازع على حكمين متناقضين تناقض لا يصح معه تطبيق الحكمين معا.

وسوف نقوم في هذا المقال بإيضاح اختصاصات تلك المحكمة تحديدا وإجراءات التقاضي فيها وطريقة التعيين داخل تلك المحكمة وذلك على الوجه الآتي:-

أولا:- اختصاصات المحكمة الدستورية العليا:-

لقد احتوى الدستور المصري على اختصاصات المحكمة الدستورية العليا وذلك على الوجه الآتي:-

1- الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.

2- تفسير النصوص القانونية التي تثير خلافا في التطبيق.

3- الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.

4- الفصل في التنازع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.

5- تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية- والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور.

حيث يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تقضى بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض عليها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها- ويبين القانون كيفية توصيل الدعوى إلى المحكمة في صورها المختلفة وكيفية تحضيرها ونظرها حتى إصدار الحكم فيها .

وبناء على ما سبق يتضح لنا أن الدستور المصري قد حدد اختصاصات تلك المحكمة وأهم تلك الاختصاصات هي الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والتاكد من عدم مخالفتها لنصوص ومواد الدستور.

ثانيا:- إجراءات التقاضي أمام المحكمة الدستورية العليا:-

كما أوضحنا سلفا أن المحكمة الدستورية العليا تتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والتأكد من عدم مخالفتها للدستور- وتتبع في شأن إجراءات التقاضي أمام المحكمة الدستورية العليا ما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية بشرط عدم مخالفتها مع طبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة لها- وسوف نقوم بإيضاح طريقة التقاضي أمام المحكمة على النحو التالي:-

1- طريقة الإحالة:- إذا رأت أي جهة أو هيئة قضائية اثناء نظرا نزاع امامها عدم دستورية نص او قانون لازم للفصل فى تلك المنازعة يتم ايقاف الدعوى واحالة النص المخالف للمحكمة الدستورية العليا دون رسوم وذلك للفصل فى دستورية او عدم دستورية ذلك النص واتفاقه مع مواد الدستور من عدمه.

2- طريقة الدفع:- وذلك إذا قام أحد الخصوم أو الموكلين أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات القضائية بعدم دستورية نص أو قانون قامت المحكمة أو الهيئة بإيقاف نظر الدعوى وحددت للخصم مدة ثلاثة أشهر لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا- فإذا انقضت مدة الثلاثة شهور دون رفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا كان الدفع لم يكن.

ويجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة بيان النص التشريعي المخالف للدستور وأوجه المخالفة على وجه الدقة وما اتخذ بشأن ذلك النص من المحكمة التي كانت تنظر الدعوى ولكل ذوي الشأن أن يطلب من المحكمة تعيين المحكمة المختصة بنظر ذلك الطعن- ويترتب على تقديم الطلب وقف النظر في الدعاوى المتعلقة به حتى يتم البت في الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا.

واتضح لنا من اختصاصات المحكمة الدستورية العليا اختصاصها بتفسير نصوص القوانين- وهذه النصوص من الممكن أن ترفع إليها بأحد الطرق السابقة وهي طريقة الدفع وطريقة الإحالة- ومن الممكن أيضا أن يقدم إليها بناء على طلب من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للقضاء أو هيئة قضايا الدولة- وفي هاتين الحالتين لا بد أن يبين في الطلب النص التشريعي المراد تفسيره وما أثاره من خلاف في التطبيق ومدى الأهمية التى تستدعى تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقه.

ويجب أن تكون الطلبات أو صحف الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة موقعا عليها من محام مقبول أمام المحكمة أو من مستشار على الأقل من هيئة قضايا الدولة إذا كان الطلب مقدما من هيئة قضايا الدولة وأن يرفق بالطلب صورة من الحكمين المثار بشأنهما النزاع وإلا كان الطلب غير مقبول- وتقيد الطلبات والقرارات سالفة الذكر في قلم كتاب المحكمة في دفتر معد لذلك ولا بد على قلم الكتاب أن يخطر ذوو الشأن بميعاد جلسة النظر في الدعوى أو الطلب خلال 15 يوما- وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الطلبات المقدمة منها ويعتبر مكتب المحامى محلا مختارا فى الطلبات التى يقدمها كوكيل.

ويقوم قلم الكتاب بعرض ملف الدعوى على هيئة المفوضين الخاصة بالمحكمة لتتولى تحضير الدعوى وتقوم تلك الهيئة بفحص ملف الدعوى وتهيئتها وتحضيرها ولها الاستعانة بمن تراه من الخصوم لاستيضاح أحد الأمور وتقوم تلك الهيئة بوضع رأيها القانوني وتفسيرها للنص المثار بشأنه النزاع تمهيدا لعرضه على المحكمة ويقوم قلم الكتاب بإخطار ذوي الشأن بميعاد الجلسة أمام المحكمة.

ثالثا:- طريقة التعيين داخل المحكمة الدستورية العليا:-

المحكمة الدستورية العليا شأنها شان أي جهة قضائية أخرى أو هيئة تشترط فيمن يعين عضوا أو مستشارا داخلها أن تتوافر فيه عدة شروط وهناك شروط عامة نص عليها قانون السلطة القضائية منها ألا تقل سنه عن ثلاثة وأربعين عاما ويكون اختياره من بين الفئات الآتية:-

1- المستشارين الحاليين أو من في درجاتهم من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو من يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل.

2- من سبق لهم شغل وظيفة مستشار أو من يعادلها في الهيئات القضائية لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

3- المشتغلين بتدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية في وظيفة أستاذ لمدة ثماني سنوات على الأقل.

4- المحامين الذين اشتغلوا أمام محمكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا لمدة ثماني سنوات على الأقل.

ويتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية ومن بين أعضاء المحكمة العليا أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين المبينة سلفا ويجوز تعيين رئيس المحكمة دون تقيد بسن التقاعد- ويكون تعيين نواب رئيس المحكمة ومستشاريها بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء ويحدد قرار التعيين الوظيفة والاقدميها فيها- ويكون تعيين رئيس المحكمة ونوابه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد- ويحلف أعضاء المحكمة قبل مباشرتهم لوظيفتهم يمينا بأن يحكموا بالعدل ويحترمون القانون- ويكون حلف رئيس المحكمة أمام رئيس الجمهورية ويكون حلف نواب رئيس المحكمة ومستشاريها أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا.

ويجب ملاحظة أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل من منصبهم ولكن إذا أخل أحدهم إخلالا جسيما بواجبات وظيفته أو فقد الثقة والاعتبار يتم إحالته إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية.

وتكون جلسات المحكمة علنية إلا إذا رأت هيئة المحكمة جعلها سرية لاعتبارات النظام والآداب العامة وأحكام المحكمة نهائية ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.

والمحامون المقبلون للترافع أمام المحكمة الدستورية العليا هم المقيدون تحت درجة قيد نقض ومقبولون أمام محاكم النقض والمحكمة الإدارية العليا.