جريمة التنقيب والاتجار فى الاثار "

"التنقيب والاتجار في الآثار "

التنقيب عن الآثار يعد من أخطر الجرائم المنصوص عليها في القانون على الإطلاق... فمن المعلوم أن الآثار الخاصة بكل دولة تعتبر من الثروات القومية لها... فكل دولة تمتلك آثارا وحضارات قديمة بشكل عام تقوم باستثمار تلك الآثار التي تمتلكها في جذب مزيد من السائحين لديها من أجل مشاهدة تلك الآثار وعظمة تلك الدولة وحضاراتها القديمة بشكل عام... مما يعود بالنفع العام على تلك الدول بالإضافة إلى دخول عملات أجنبية مختلفة إلى تلك الدول.

ويسعى كثير من الأفراد إلى البحث السريع عن الثراء عن طريق التنقيب والاتجار في الآثار... فمع ظهور الانفلات الأمني الذي أعقب ثورة يناير وعمليات التخريب التي قام بها الكثير من المجرمين- امتد ذلك التخريب إلى البحث والتنقيب عن الآثار والتعدي على المتاحف الحضارية الكبرى من أجل سرقة الآثار والاتجار بها.

لذلك أولت تلك الدول الآثار التي تمتلكها أهمية عظيمة وكبيرة لما تمثله من مسألة أمن قومي لها ولمدخراتها بشكل عام- وجريمة التنقيب عن الآثار لا تقف إلى حد التنقيب فقط ولكن امتدت أيضا إلى الاتجار بالآثار... وأولى لها المشرع أهمية بالغة وأدرج بنصوصه عقوبات رادعة إلى تلك الجريمة- حيث نص المشرع عن عقوبات لجريمة التنقيب فقط ونص أيضا على نصوص وعقوبات لجريمة الاتجار بالآثار أيضا والأخيرة تعود أشد وطأة من الأولى لما لها من خطر جسيم على مدخرات تلك الدول من آثار وحضارات.

لذلك سنقوم في هذا المقال بإيضاح تلك الجريمة مبينين أركانها والعقوبات المقررة لها وذلك على النحو التالي:-

أولا:- تعريف التنقيب والاتجار في الآثار:-

التنقيب والاتجار في الآثار بشكل عام كما أوضحنا من أخطر الجرائم التي تمس الأمن القومي على الإطلاق لذلك يجب أولا أن نوضح مفهوم التنقيب ومفهوم الاتجار في الآثار حتى نستطيع أن نتدرج في إيضاح باقي أركان وعقوبات تلك الجريمة.

ويعنى التنقيب عن الآثار هو البحث عنها في أي مكان تتواجد فيه تلك الآثار... سواء أكان مأهولا بالسكان أو مكان غير مأهول بالسكان... وسواء أكان مكان داخل المدن والقرى أو خارجها وعلى حدود الدول... فالتنقيب عن الآثار ليس له حدود.

ومن صورة التنقيب عن الآثار قيام شخص أو مجموعة من الآثار بالبحث عنها داخل منزل أو قطعة أرض عن طريق استخدام معدات والآلات بداية الصنع من أجل الحفر والبحث عن تلك الآثار.

وكما أوضحنا التنقيب يعنى البحث فقط عن الآثار وهذه جريمة منفردة وأوضح لها قانون العقوبات عقوبة مستقلة بذاتها.

ويعنى الاتجار في الآثار هو قيام الأشخاص ببيع الآثار المتحصل عليها من التنقيب أو من أي مكان آخر بمقابل مادي.

فلاتجار في الآثار هي جريمة منفصلة عن التنقيب بها والعقوبة المقررة لها أشد من العقوبة المقررة للتنقيب.

فمن الممكن أن يقوم شخص بالتنقيب عن الآثار وتقف الجريمة عن هذا الحد وتقوم الشرطة بضبط المتهم- ومن جهة أخرى ممكن أن تتعدى الجريمة مرحلة التنقيب ويقوم هؤلاء الأشخاص ببيع متحصلات التنقيب من آثار إلى أشخاص أو جهات أخرى بمقابل مادي فهنا يكون المتهم قد ارتكب جريمتي التنقيب والاتجار في الآثار معا.

ثانيا:- أركان جريمة التنقيب والاتجار في الآثار:-

لكل جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات أركان نص عليها المشرع لا بد من توافرها حتى تتحقق الجريمة وجريمة التنقيب والاتجار في الآثار هما جريمتان معا لكل منهما أركان وذلك على النحو التالي:-

أركان جريمة التنقيب:-

التنقيب عن الآثار حتى يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون لابد أن يقع التنقيب في أرض مملوكة للدولة أو في مكان أثرى أما إذا تم التنقيب داخل المنزل الخاص أو قطعة أرض غير مملوكة للدولة- ففى هذه الحالة لا تعد جريمة مكتملة الاركان ولا تعد دليل قوى لادانة المتهم - ولا بد من تعديل نصوص القانون حتى يتحقق الردع هنا فى هذه الجريمة بشكل عام.

وجريمة التنقيب عن الآثار لها ثلاثة أركان:-

الركن المادي وهو فعل التنقيب الذي يقوم به المتهم وأوضحناه بالتعريف السابق وهو يعنى البحث عن الآثار.

الركن المعنوي وهو القصد الجنائي ويعنى أنه لا بد أن تتوفر لدى المتهم نية البحث عن الآثار وأنه لا يقوم بالتنقيب عن شيء آخر كالبحث عن المياه الجوفية على سبيل المثال.

فإذا قام شخص بالبحث عن مياه جوفية واكتشف خلال بحثه بوجود مقبرة أثرية ففي هذه الحالة عليه أن يخطر السلطات المختصة ولا يعتبر تنقيبه هنا تنقيب عن آثار.

محل التنقيب- لابد أن يكون التنقيب عن الآثار كما أوضحنا أما في إحدى الأراضي المملوكة للدولة أو في الأراضي الأثرية الصادر بها تصنيف من وزارة الآثار على أنها مناطق أثرية.

فإذا كان التنقيب في غير هذين المكانين لا تتوفر الجريمة.

أركان جريمة الاتجار في الآثار:-

الاتجار في الآثار يختلف عن التنقيب- حيث من الممكن أن يقوم شخص بالتنقيب ويقوم نفس الشخص بالاتجار فيما عثر عليه من خلال تنقيبه- ومن الممكن أن يقوم شخص بالبحث عن الآثار ويقوم شخص آخر بالبيع والاتجار في تلك الآثار- وعلي أية حال الاتجار في الآثار أركانه بسيطة نوعا ما وهي كالاتا:-

الركن المادي:- وهو يعنى فعل البيع الذي يقوم به المتهم بمقابل مادي لاى شخص او جهة ايا كانت- فلا بد ان يقبض على الشخص اثناء بيعه للاثار وقبضه للثمن.

الركن المعنوي- ويعنى القصد الجنائي- وهو توافر نية المتهم أثناء بيعه للآثار بنية الربح- وهذا الركن متوفر ضمنيا في تلك الجريمة لأن بيع الآثار محظور قانون.

وبناء على ما سبق وكما أوضحنا لابد من توافر أركان كل جريمة من الجريمتين سواء التنقيب عن الآثار أو الاتجار بها حتى تتحقق الجريمة وهذه مسئولية جهات التحقيق متمثلة فى النيابة العامة حتى يتم العقاب .

ثالثا:- العقوبة المقررة للتنقيب والاتجار في الآثار:-

لقد نص المشرع المصري في قانون العقوبات على عقوبة لكل جريمة من الجريمتين السابقتين فقد اشتمل القانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون 91 لسنة 2018 على عقوبات رادعة للتنقيب والاتجار في الآثار تصل إلى حد السجن والغرامة.

حيث نصت المادة 42 من قانون العقوبات سالف الذكر "يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن 500الف جنيه تصل إلى مليون جنيه عقوبة التنقيب عن الآثار- كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر من الآثار المسجلة والمملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل وذلك بقصد التهريب.

كما نصت على أن تكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بأعمال الحفر" التنقيب "خلسة أو أخفى الأثر أو جزء من الأثر بقصد التهريب ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.

ويتم تطبيق العقوبة سالفة الذكر على كل من يقوم بهدم أو إتلاف الآثار أو جزء منها.

أما عند ارتكاب أحد العاملين بالدولة أو أحد الأشخاص المقاولين بالمؤسسات الحكومية المعنية بالتنقيب عن الآثار لجريمة الحفر بغرض الحصول على الآثار وتهريبها خارج البلاد- فسوف تزداد قيمة الغرامة المالية في هذه الحالة فلا تقل قيمتها عن مليون جنيه ولا تزداد عن اثنين مليون جنيه مصري.

وبذلك يكون المشرع المصري قد قرر عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه التنقيب أو البحث عن الآثار المملوكة للدولة بحكم القانون- وذلك من أجل المحافظة على التراث القومي والوطني والمحافظة على مدخرات الوطن وقيمته الوطنية ومن أجل ازدهار التراث الثقافي للوطن بشكل عام.

الخاتمة:-

وبذلك نكون قد انتهينا من مقال اليوم والخاص بجريمة الآثار وأوضحنا الفرق بين التنقيب عن الآثار والاتجار بها وتعريف كل منهما بشكل بسيط.

وتحدثنا عن أركان كل من الجريمتين على حد سواء.

وأخيرا تحدثنا عن العقوبة المقررة لكل جريمة على حد.