الحدود السياسية للدول

الحدود البحرية والجوية والإقليمية

الحدود السياسية لأي دولة هي عبارة عن خطوط وهمية من صنع البشر ليس لها أي وجود في الأصل- ويتم رسمها كخطوط متصلة أو مقطعة على الخرائط باستخدام الصور الجوية التي يتم التقاطها من الفضاء لتبين الأراضي التي تمارس فيها كل دولة سيادتها والتي تتمتع فيها الدولة لوحدها بحق الانتفاع والاستغلال لكافة الموارد المتواجدة داخل حدودها.

ويتم تحديد تلك الخطوط الفاصلة أو الحدود عن طريق عدة معايير وخصائص أهمها اللغة والأفكار والميول والاتجاهات التي يستعملونها

وبفضل تقنية رسم الخرائط والتطورات الحديثة والتكونولوجيا أصبحت تلك الحدود واضحة ومحددة بدقة- ويدخل من ضمن حدود أي دولة وأراضيها المسطحات المائية التي تقع داخل حدودها السياسية سواء أكانت انهار أو بحيرات أو قنوات مائية.

وكذلك أجزاء البحار التي تجاور شواطئها والتي تعرف بالمياه الإقليمية وكذلك طبقة الجو التي تعلو هذه الرقعة السياسية المحددة- وعند هذه الحدود تنتهي سيادة الدولة وتبدأ سيادة دولة أخرى مجاورة لها بما لهم من نظم سياسية واقتصادية خاصة وقوانين مختلفة.

وترجع فكرة إقامة الحدود منذ القرن التاسع عشر كما أن إجراءات السفر والتنقل من دولة إلى أخرى وما بها من مشكلات لم تكن شائعة حتى نهاية القرن التاسع عشر والدول سابقا لم تعهد حدودا إلى الفصل بينهما- بل كانت متعارفة على إقليم التخوم ولم يكن بينهم من هذه الأقاليم إلا نقاط معينة تنفذ من خلالها التجارة وتقام عندها الجمارك.

ويعرف الحد في اللغة العربية بأنه الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر أو يتعدى أحدهما على الآخر- أما التخم وجمعه تخوم فهو الفصل بين الأرضيين من الحدود والمعالم- والحدود كمصطلح جغرافي تعنى حافة الإقليم السياسي للدولة- كما أن الحدود تسهم في خلق شخصية سياسية جغرافية للدولة.

أولا:- معايير تخطيط حدود الدولة:-

هناك عدة معايير رئيسية لتخطيط حدود الدول وهي:-

المعيار الطبيعي:- وهو ما يتعلق بتخطيط الحدود حسب التضاريس.

المعيار القومي:- وهو ما يتعلق بتأثير الحدود على ابلامن القومي للبلاد.

المعيار الهندسي:- أي شكل الحدود من الناحية الهندسية.

وأخيرا معيار القوة.

وهذه المعايير ليست معزولة عن بعضها البعض إذ إن جميع الحدود في خريطة العالم السياسية إنما تعكس معيار قوة صانعها- أما فكرة الحدود الطبيعية فهي وليدة فرنسا منذ القرن الثامن عشر عندما كانت تمثل إحدى أقوى الدول الأوربية ورأت من حقها الادعاء بحيز أكبر مما  أسمته "الإقليم الطبيعي"

وظهرت الحدود القومية كرد فعل ألماني لسياسة فرنسا التوسعية- أي أن ألمانيا حددت حدودها على أساس القومية الألمانية للحد من التوسع الفرنسي.

أما المعيار التعاقدية فارتبطت بالدول الاستعمارية وتوسعتها وتعاقداتها مع غيرها من الدول الاستعمارية عندما تتلاقى النفوذ في مكان واحد وذلك دون الاستناد لأي معيار طبيعي أو قومي آخر.

ثم بعد ذلك ظهر المعيار الهندسي الذي يرتبط بخطوط الطول والعرض دون النظر للمعيار القومي أو العرقي أو التشابه بين الأجناس واللغات والعادات والتقاليد.

وهناك عدة مراحل لتخطيط المعايير السياسية بين دولتين إلى أربع دول على النحو الآتي:-

مرحلة التعريف:- وهي مرحلة صياغة معاهدة الحدود بين الدول الأطراف وتتضمن المعاهدة وصفا للحد والمنطقة التي يخترقها ومساره- وكلما كان الوصف تفصيليا ودقيقا تحدد مسار الحد السياسي- كلما كانت النزاعات بين الدول قليلة.

مرحلة التحديد:- وهي عملية تتضمن توقيع الحد من مجرد نص في المعاهدة إلى خط على الخرائط.

مرحلة التعيين:- تتضمن تلك المرحلة تحديد خط الحدود أو تعيينه على الطبيعة باستخدام طرق مختلفة كالأسلاك الشائكة أو الفواصل الخرسانية أو الأسوار أو غير ذلك.

مرحلة إدارة الحد:- وهي مرحلة دائمة تتضمن المحافظة على الخط السياسي وداوم فاعليته وحراسته.

ثانيا:- وظائف حدود الدولة:-

تؤدى الحدود السياسية للدول عدة وظائف مهمة منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو دفاعي ومنها ما هو ثقافي:-

وارتبطت الوظيفة الأمنية للحدود السياسية للدول بفكرة إنشاء الحدود السياسية الخطية- وكان الهدف هو تحقيق حدود آمنة بإقامة تحصينات عسكرية دفاعية مثل خط بارليف التي حاولت اسرئيل تطبيقه لفصل سيناء عن مصر بعد نكسة 1967 حتى انهياره في بداية حرب أكتوبر 1973 ومع التطورات التقنية الحديثة في فنون الدفاع والأسلحة المتطورة سقطت نظرية الحدود الأمنية.

وكلما كان طول حدود الدولة قصيرا كلما كان أقل عبأ على تلك الدولة من حيث الدفاع.

الوظيفة الاقتصادية:- تحيط الحدود السياسية بالأراضي التي يحق للدول استغلالها اقتصاديا- وكذلك تحدد لحماية موارد الدولة المالية العامة- كالتعريفات الجمركية والقواعد القانونية والرقابية- وأيضا يتم وضع تلك الحدود الاقتصادية لمنع تضارب مصالح الدول الاقتصادية- لذلك ينبغي التدقيق في عملية ترسيم الحدود الاقتصادية حتى تستطيع كل دولة استغلال مواردها الاقتصادية على الوجه الأكمل.

الوظيفة الثقافية:- من أهم وظائف حدود الدول السياسية هي الوظيفة الثقافية من أجل الحفاظ على الهوية الثقافية لكل دولة- فلكل دولة هوية ثقافية وارث وحضارة تختلف عن غيرها من الدول الأخرى- ومنوط بتلك الدولة الحفاظ على تلك الثقافة قدر المستطاع- وإذا كانت هناك بعض الدول قد أثر في هويتها الثقافية الاستعمار وما تركه من مشكلات إلا أنه يجب التنويه إلى أهمية تلك الهوية التي تستطيع الدولة استعادتها حتى وإن اختلطت بثقافة دولة أخرى مستعمرة.

ثالثا:- تصنيف الحدود السياسية:-

يمكن تصنيف الحدود السياسية للدول إلى حدود برية وبحرية وجوية وكلا منهما يختلف عن الآخر من عدة أبعاد سوف نوضحها على النحو الآتي:-

الحدود البرية وهي الحدود التي تفصل بين الدول على يابس الخريطة السياسية للعالم أي أنها تقتصر على الحدود بين الدول في قارات العالم ويطلق عليها أيضا الحدود في الرمال.

الحدود البحرية وهي الحدود التي تحدد نطاق الحماية البحرية للدولة التي تطل على ساحل بحر أو محيط ويطلق عليها أيضا خطوط في البحر وهي تتضمن خطوط الأساس وخطوط الحافة القارية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.

ويجمع بين الحدود البرية والبحرية أوجه شبه كما يميز بينها نقط تباين واختلاف ووجه الشبه قليلة منها أن الهدف من رسم الحدود سواء في البر أو البحر هو تأمين حدود الدولة.

ويندرج تحت الحدود البرية والبحرية ما هو طبيعي أو ديموغرافي فالحدود الطبيعية هي تلك التي رسمت بفعل العوامل الطبيعية كالجبال والأنهار والبحار والمحيطات وهذه حدود طبيعية ولكن توجد أيضا حدود غير طبيعية من صنع البشر لأنه لا توجد حدود طبيعية فيتم تدخل الإنسان بوضع فواصل صناعية من أجل ترسيم تلك الحدود.

وتشمل أيضا تلك الحدود الطبيعية الأنهار والجبال التي تفصل بين دولة وأخرى والمحيطات التي تحد من حدود الدول والأنهار الدولية- وهناك أيضا من الحدود ما يسمى بالحدود الهندسية والتي يقصد بها خطوط ودوائر والعرض- وهناك أيضا الحدود الحضارية وهي تلك الحدود التي رسمت لفصل مجتمعين سياسيين متجاوبين يتحدث كل منهما بلغة مختلفة أو يدين كل منهما بديانة مختلفة أو يميز بينهما عوامل ثقافية مختلفة.

وأخيرا يدخل ضمن تصنيف الحدود الحدود الجوية وهي تعنى الفضاء الجوى لكل دولة أي أن لكل دولة الحق في السيادة الكاملة الخالصة على الفضاء الجوى فوق إقليمها- وبناء على ذلك فإن الامتداد الأفقي للفضاء الجوى يتحدد على اليابس بحدود الدولة البرية بينما يتحدد في البحر بالحد الخارجي للمياه الإقليمية.