هيئة النيابة الادارية

"النيابة الإدارية"

هيئة النيابة الإدارية هي هيئة مستقلة وفقا لنص المادة 197 من الدستور المصري- أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954- وتم تعديل النظام الخاص بها بالقانون رقم 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959 والقانون رقم 12 لسنة 1989- لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقا لأحكام الدستور والقانون- وعى الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية- كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا- وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام- وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية- واكتشاف اوجه الخلل والقصور فى النظم والاجراءات الادارية والمالية- ويقع مقر هيئة النيابة الادارية فى مدينة السادس من اكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتشكل الهيئة من رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويؤدى اليمين القانونية أمامه وعدد كاف من المستشارين نواب الرئيس والوكلاء العامين الأولين والوكلاء العامين ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعديها ومعاونيها- ويعينون جميعا بقرار من رئيس الجمهورية- ويدير شئونها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وهو أعلى سلطة قضائية داخل الهيئة- ويتكون من رئيس للهيئة وأقدم ستة نواب داخل الهيئة.

وسوف نتحدث في هذا المقال عن اختصاصات هيئة النيابة الإدارية والفئات الخاضعة لسلطة النيابة الإدارية وأخيرا سنتحدث عن شروط التعيين بداخلها.

اختصاصات هيئة النيابة الإدارية:-

تختص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها أو من أي جهة رسمية أو رقابية أو من شكاوى العاملين بالجهات أو من شكاوى آحاد الناس.

كما تتولى النيابة الإدارية إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين في القضايا التي باشرت التحقيق فيها إعمالا للمادة 197 من الدستور.

وتتولى النيابة الإدارية مباشرة وتحريك الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزءا من تشكيل المحكمة إذا تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو من النيابة الإدارية.

وتتولى النيابة الإدارية فحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى وجها لذلك ومباشرة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.

وتختص النيابة الإدارية بتحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التي تكشف عنها التحقيقات الإدارية وذلك بإحالتها إلى النيابة العامة.

وكذلك تختص النيابة الإدارية بتحريك دعوى الكسب غير المشروع بإحالة جرائم الكسب التي تكشف عنها التحقيقات الإدارية إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل وتتولى النيابة الإدارية إعداد الدراسات والبحوث التي يكلفها بها رئيس الجمهورية عن المرافق العامة المختلفة.

الفئات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية:-

كما أوضحنا أن النيابة الإدارية تختص بالتحقيق في المخالفات الإدارية وتلك المخالفات التي تقع من فئات تخضع لولاية النيابة الإدارية وهذه الفئات التالية:-

1العاملون بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلي.

2- العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة.

3- العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته التي لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 في شأن قطاع الأعمال العام.

4- العاملين بالشركات القابضة المنشأة وفقا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام والذين تتم إحالتهم إلى النيابة الإدارية.

5- العاملين بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقا لأحكام القانون 129 لسنة 1947.

6- العاملين بالشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأسمالها أو تضمن لها حد أدنى من الأرباح.

7- العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي صدر أو يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.

8- العاملين التي تنص قوانين جهاتهم الداخلية على خضوعهم للنيابة الإدارية.

9- المحامين بشركات قطاع الأعمال العام الذين لا يخضعون لقانون الإدارات القانونية.

10- العاملين المؤقتين المعينين براتب ثابت أو مكافأة شاملة.

11- أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا للقانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكذا أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بالشركات التابعة.

ومن الفئات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية أيضا العاملين المدنيين بالدولة من شاغلي الوظائف العليا وكذلك بالقطاع العام والشركات القابضة.

شروط التعيين بهيئة النيابة الإدارية:-

ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في آخر يوم للتسجيل.

إن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

إن تثبتا لياقة المتقدم الصحية وفقا لنتائج التحاليل والفحوص اللازم إجراؤها لشغل تلك الوظيفة.

وهناك بعد الأوراق لا بد من توافرها للتقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية وهي كالتالي:-

طلب تعيين باسم السيد المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية- يتم طباعته من الموقع الرسمي للهيئة.

شهادة تخرج مؤقتة مبين بها مجموع الدرجات.

شهادات بتقديرات سنوات الدراسة مثبت بها مجموع درجات كل سنة على حدة.

صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.

تقديم ما يثبت الموقف من التجنيد أو الإعفاء منه.

صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم سارية.

صورة بطاقة الوالد/ الوالدة تكون سارية.

شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

عدد 8 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم.