الفرق بين الحيازة والإحراز وتعاطى المخدرات.
تعد مشكلة المخدرات من أكثر المشاكل التي تواجه العالم في الوقت الحالي نظرا لما تشكله هذه الظاهرة من خطر كبير على المجتمع بشكل عام ولما له من أضرار جسيمة على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والنفسية وعلي نمو تلك الدول وازدهارها- ولا تعد هذه المشكلة قاصرة على نوع واحد من المخدرات بل تتعدد وتتنوع إلى كافة أنواع المخدرات المختلفة- ولا تقتصر هذه الظاهرة على طبقة اجتماعية محددة بل قد تشمل كل الطبقات الاجتماعية المتواجدة حاليا- كما ظهرت عدة مركبات جديدة وعديدة لها تأثير واضح على جسم الإنسان.
وقبل أن نتطرق إلى الحديث عن موضوع المقال ونوضح الفرق بين الإحراز والاتجار والتعاطي سوف نوضح معنى الإدمان والمخدرات وأسباب تعرض الأشخاص لذلك.
الإدمان هو الحالة الناتجة عن استعمال مواد مخدرة بصفة مستمرة بحيث يصبح الإنسان معتمدا عليها نفسيا وجسديا بل ويحتاج إلى زيادة الجرعة بين الحين والآخر ليحصل على نفس الأثر دائما- وهكذا يتناول المدمن جرعات مضاعفة حتى تؤثر على جسده وعقله حتى يفقد القدرة على القيام بأعماله اليومية.
والمخدرات هي كل مادة نباتية أو مصنعة تحتوي على عناصر منومة أو مسكنة والتي إذا استخدمت في غير الأغراض الطبية المعدة لها فإنها تصيب الجسم بالفتور والخمول وتشل نشاطه كما تصيب الجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي والجهاز الدوري.
وسوف نتطرق الآن إلى الحديث عن الإحراز والتعاطي والاتجار بالمخدرات وكذلك العقوبات المقررة لهم على النحو الآتي:-
أولا:- الحيازة في المخدرات:-
الحيازة بشكل عام هي عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأي صورة من علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز شخصا غيره أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والاختصاص ولم لم تتحقق الحيازة المادية.
وهنا يتضح لنا معنى الحيازة بشكل أبسط بأنها سيطر الشخص على المخدر بأي صورة كانت حتى ولو لم تكن تحت يده- بمعنى أنه إذا كان هناك أكثر من متهم في قضية مخدرات وتم إلقاء القبض عليهم جميعا وتفتيشهم وتبين أن أحدهم فقط يحوز المادة المخدرة والباقيين على علم بها يوجه إليهم تهمة الحيازة.
فالحيازة معناها عام واسع من الإحراز الذي سوف نوضحه في السطور التالية.
ثانيا:- إحراز المواد المخدرة:-
الإحراز هو عبارة عن الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء ماديا بغض النظر عن الباعث يستوي في ذلك معاينة المخدر تمهيدا لشرائه أو أي أمر آخر.
وهناك فرق في القانون بين الإحراز والحيازة وهي تختلف في عقوبتها باختلاف الجريمة وهدف القانون من هذه التفرقة هو العقوبة المقررة على مقدار خطورة الجريمة المرتكبة.
فالإحراز كما أوضحنا سلفا أنه عبارة عن الاستيلاء المادي على الجوهر المخدر بمعنى أن يكون ذلك المخدر تحت يد الشخص فعليا وليس مع شخص آخر.
والحيازة والإحراز بشكل عام أما أن تكون دون قصد أو بقصد التعاطي أو بقصد الاتجار- فمن الممكن أن يكون المتهم محرزا أو حائزا لجوهر المخدرات دون قصد وهنا يكون السؤال؟ لماذا يحرز أو يحوز مخدرا دون قصد- والإجابة تكون إما أن يكون محرزا المخدرات لا يعلم كنزهتها ولا يعلم أنها مخدرات ومعاقب عليها قانونا أو يعلم أنها جوهر مخدر ولكنه يحوزها ويحرزها لنقل لشخص آخر- كوسيط مثلا.
واخطر انواع الجرائم فيما سبق هو حائز المخدرات بقصد الاتجار لانه يشكل خطر على المجتمع باسره ويؤذى شريحة كبيرة من المتعاطين بدرجة كبيرة.
ثالثا:- التعاطي والاتجار بالمخدرات:-
تعاطى المخدرات أو الاتجار بها لا بد أن ترتبط بإحدى الجريميتين السابق ذكرهما وهما الحيازة والإحراز- فلا توجد جريمة اتجار مخدرات لا يصحبها حيازة أو إحراز- لأن متعاطي المخدرات أو تاجر المخدرات يتم ضبطه وبحوزته الكمية المضبوطة والمعاقب عليها قانونا.
التعاطي وكما أوضحنا سلفا بأنه تناول المتهم أو الشخص كمية من أحد العقارات المدرجة بقانون المخدرات ويعتاد على ذلك فترة طويلة حتى يصبح متعاطيا أو مدمنا- وهذا الشخص يصنف قانونا بأنه مريض ولا بد من إيداعه إحدى دور رعاية وعلاج المدمنين ولا يتم عقابه بالحبس أو السجن.
أما تاجر المخدرات وهو من يقوم ببيع وشراء إحدى المواد المدرجة بجدول المخدرات ويقوم بتوزيعها على المتعاطين أو التجار بمقابل مادي- وهذا المتهم سرد له قانون العقوبات- عقوبات رادعة قد تصل إلى حد الإعدام لما يمثله هذا الفعل من خطورة بالغة على المجتمع في شتى النواحي الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على المجتمع بأسره.
والفرق بين تعاطي واتجار المخدرات والحيازة والإحراز هو أن الحيازة والإحراز قد تأتى بقصد التعاطي أو بقصد الاتجار أو دون قصد- أما متعاطي المخدرات أو التاجر الفرق بينهما وبين محررها هو العقوبة- فعقوبة الاتجار أكبر بكثير من المتعاطي والذي في كثير من الأحيان يتم إيداعه مصحة لعلاج الإدمان لأن القانون ينظر إليه على أنه مدمن- أما التاجر فخطره كبير على المجتمع والقانون نص على عقوبات رادعة لهذا النوع من الجرائم حتى يتحقق الردع العام.
رابعا:- العقوبات المقررة على جريمة المخدرات:-
حددت المادة 34 من قانون 182 لسنة 1960 من قانون المخدرات والصادر له بعض التعديلات في 30 سبتمبر 2021 عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدر.
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:-
حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجار فيه بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه باي صورة في غير هذا الغرض.
كل من أدري أو هيا مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:-
إذا استخدم الجاني في هذه الجرائم من لم يبلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية.
إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.
إذا وقت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دو والتعليم أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو السجون أو المعسكرات.
إذا قدم المتهم المخدرات أو سلمها لمن لم يبلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيها بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
تعليقات
إرسال تعليق