- النفع العام ..

بدا الكثير منا مؤخرا سماع كلمة... المنفعة العامة. وإنه تم نزع ملكية عقار أو قطعة أرض من أجل المنفعة العامة... ويتسلل الكثير من الأشخاص عن معنى كلمة المنفعة العامة وكذلك عن شروط نزع حيازة قطعة أرض أو عقار من أجل استخدامها للمنفعة العامة... لذلك سنوضح في هذا المقال بداية معنى المنفعة العامة... ثم سنتطرق إلى ما هي المشروعات التي تندرج تحت مفهوم المنفعة العامة... ثم الجهة التى تقوم باصدار قرار نزع المليكة من اجل المنفعة العامة... واخيرا سنوضح مبلغ التعويض وكيف بتم تقديره...

أولا:- مفهوم المنفعة العامة:-

صدرت عدة قوانين تنظم المنفعة العامة وآخر هذه القوانين هو القانون رقم 1 لسنة 2015 ورقم 24 لسنة 2018... وبين القانون سالف البيان المنفعة العامة وأحكامها وضوابطها والمشروعات التي تندرج تحتها... وسوف نقوم بتعريف مفهوم المنفعة العامة ثم سنتطرق فيما بعد إلى باقي الأقسام.-

ويعرف النفع العام أو المنفعة العامة في علم الاقتصاد بأنها المنفعة التي لا يمكن استبعادها والتي لا يحدث نزاع بسببها... حيث لا يمكن الاستغناء عنها فعليا... كما أن استخدامها من قبل أي فرد لا ينقص من توافرها للآخرين.-

وبناء على ما سبق يتضح لنا بمعنى أكثر بساطة أن المنفعة العامة ما هي إلا منفعة لا يمكن التخلي عنها نظرا لأهميتها ولا بد منها بالإضافة إلى أن استخدامها من أي شخص لا ينقص منها وتظل قائمة بذاتها- كالطرق أو الكباري بالإضافة إلى أنها لا يوجد أي نزاع بسببها- نزاع قائم أو متداول... وإنما يتم نزع الملكية لاستخدامها للمنفعة العامة.

ثانيا:- المشروعات التي تندرج تحت مفهوم المنفعة العامة:-

لقد حدد القانون رقم 1 لسنة 2015 والمعدل بالقانون 24 لسنة 2018 المشروعات التي تندرج تحت مفهوم المنفعة العامة فقد نصت المادة الثانية من القانون على أنه تعد من المنفعة العامة الآتي:-

1- إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تمديدها أو إنشاء أحياء جديدة.

2- مشروعات المياه والصرف الصحي.

3- مشروعات الري والصرف.

4- مشروعات الطاقة.

5- إنشاء الكباري والمزلقانات السطحية والممرات السفلية أو تعديلها.

6- مشروعات النقل والمواصلات.

7- أغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة.

8- ما يعد من أعمال المنفعة العامة في أي قانون آخر.

9- المشروعات الإنتاجية التابعة لقطاع الأعمال العام أو تعديلها.

10- أعمال إزالة المباني والمنشآت غير الآمنة.-

ويجوز بقرار من رئيس الوزراء إضافة مشروعات أخرى تنضم إلى تلك المشروعات وتندرج تحت المنفعة العامة.

ثالثا:- الجهة التي تقوم بإصدار قرار بنزع الملكية:-

- لقد حدد القانون سالف البيان الجهة المختصة بإصدار قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة فقد حدد...

- أنه يصدر القرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفق به:-

1- مذكرة ببيان المشروع المراد تنفيذه.

2- رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.

- فبعد أن يصدر القرار سالف الذكر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه تقوم الجهات الإدارية المختصة بإنهاء الإجراءات من حيث تعويض أصحاب الأراضي أو العقارات المنزوعة ملكيتها تعويض وفقا لأحكام القانون.

رابعا:- كيف يتم تقدير مبلغ التعويض:-