محكمة النقض المصرية

 " محكمة النقض المصرية - تشكيلها واختصاصتها "

تعتبر محكمة النقض المصرية من أعلى المحاكم على مستوى جمهورية مصر العربية- فهي تتربع على قمة الهرم القضائي المصري- وهي محكمة واحدة فقط على مستوى البلاد- ومقرها دار القضاء العالي- بمحافظة القاهرة- وتم إنشاءها عام 1931- ومهمتها هي العمل على توحيد القوانين بين درجتي القضاء في المحاكم المصرية.

ومحكمة النقض المصرية هي محكمة قائمة بذاتها ومستقلة عن محاكم أول درجة ومحاكم الاستئناف- ولا يعتبر ذلك الاستقلال أن يجعل التقاضي في مصر على ثلاث درجات فحسب- ولكن يظل التقاضي في مصر على درجتين فقط ومحكمة النقض المصرية تعمل على توحيد ومراقبة الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة ومحاكم الاستئناف ومدى اتفاقها مع صحيح القانون.

فمن المعلوم أن التقاضي في مصر على درجتين فقط هما محكمتان أول درجة ومحاكم الاستئناف ولكلا منهما تشكلينه واختصاصاته وتختص تلك المحاكم بنظر ما يعرض عليها من دعاوى لإصدار الأحكام بها.

ومن المعلوم أن محاكم أول درجة يتم الطعن على الأحكام الصادرة منها أمام محاكم الاستئناف- والأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف يتم الطعن عليها أمام محمكمة النقض- وهذا ما يسمى بنقض الجنح.

أما الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات يتم الطعن عليها مباشرة أمام محمكمة النقض- فتقوم تلك الأخيرة بنظر الطعون أمامها وبحث مدى تطابق الحكم الصادر مع نصوص القانون وأحكامه فقط.

فهي محكمة قانون بحسب الأصل ولكن من الممكن أن تقوم بالتصدي لنزاع عرض عليها للمرة الثانية كمحكمة موضوع وتقوم بالفصل فيه وذلك وفقا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.

لذلك سنقوم في هذا المقال أولا بإيضاح مفهوم واختصاصات محكمة النقض المصرية- ثم بعد ذلك سنتحدث عن تشكيل المحكمة- وأخيرا سنتحدث عن شروط التعيين داخل المحكمة والهيكل القضائي بداخلها وذلك على النحو الآتي بيانه:-

أولا: مفهوم واختصاصات محكمة النقض المصرية:-

كما أوضحنا سلفا في المقدمة بأن محكمة النقض المصرية هي على قمة الهرم القضائي داخل القطر المصري- فهي أعلى جهة قضائية داخل جمهورية مصر العربية- ومقرها بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة- ومهمتها هي العمل على توحيد القوانين وتم إنشاؤها في مايو عام 1931.

فمحكمة النقض المصرية تختص بالفصل فيما يعرض عليها من أحكام مطعون في صحتها- تختص بالفصل فيها بحسب الأصل من مدى تطابق الحكم المطعون فيه ومراعاته للأصول القانونية من عدمه.

أو بمعنى أكثر بساطة- هل الحكم الذي مقدم طعن فيه أمام المحكمة يتطابق وصحيح القانون أم لا- فهي تبحث في الدعوى المعروضة أمامها من جهة قانونية بحتة ولا تتعرض لموضوع القضية فهذا ليس من اختصاصها.

ولكن مع التعديل التشريعي الصادر عام 2007 أصبح من اختصاص تلك المحكمة إذا عرضت عليها دعوى للمرة الثانية أن تتصدى لموضوعها وتقوم بالفصل فيها- حيث كان سابقا وقبل التعديل الأخير كانت محكمة النقض هي محكمة قانون بحسب الأصل ومع التعديل الأخير أصبح لديها الحق إذا عرضت عليها دعوى للمرة الثاني لنقض حكمها أن تقوم محكمة النقض بالتصدي لتلك الدعوى كمحكمة موضوع وتقوم بالفصل فيها.

ثانيا:- تشكيل محكمة النقض المصرية:-

- تتشكل محكمة النقض المصرية وفقا لما تم النص عليه في الدستور وقانون السلطة القضائية من رئيس وعدد من النواب والمستشاريين.

ويكون رئيس محكمة النقض هو رئيسا لمجلس القضاء الأعلى الذي يختص بنظر كل المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة ولا يجوز إصدار قرار أو قانون يتعلق بالقضاء أو النيابة العامة دون أخذ رأيه.

وتضم محكمة النقض في تشكيلها عددا من النواب لرئيس المحكمة والمستشاريين وعدد كاف من الأعضاء لكل منهم اختصاصته المحددة والمنصوص عليها قانونا.

وتتكون محكمة النقض من عدة دوائر يرأسها أما رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه وعند الاقتضاء أقدم المستشاريين بها... وتتكون كل دائرة بها من عدد كاف من الأعضاء على أن تصدر أحكامها من عدد 5 أعضاء (مادة 3 من قانون السلطة القضائية).

وتشكل الجمعية العمومية لمحكمة النقض هيئتين عامتين كلا منهم يتكون من إحدى عشرا مستشارا برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه... إحداهما للمواد الجنائية والأخرى للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها.

وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى إحدى الهيئتين السابقتين بحسب الأحوال للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.

أما إذا رأت دائرة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى جنائية ومدنية أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيهما... وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوا على الأقل.

وبناء على ما سبق يتضح لنا أن محكمة النقض المصرية تتكون من رئيس للمحكمة وهو ذاته يتولى رئاسة مجلس القضاء الأعلى وبالإضافة إلى الرئيس عدد كاف من النواب والمستشاريين والأعضاء.

وتتكون من عدة دوائر جنائية ومدنية وتجارية وأحوال شخصية.

ثالثا:- شروط التعيين داخل محكمة النقض المصرية:-

لقد نص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على عدد من الشروط فيمن يعين قاض بمحكمة النقض حيث نصت عليهم المادة 43 من القانون على النحو الآتي:-

أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة قاض بإحدى محاكم الاستئناف أو محام عام بالنيابة العامة أو ما يعادلها في الهيئات القضائية.

إن يكون قد اشتغل مدة 6 سنوات في التدريس بكليات الحقوق أو بتدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية بوظيفة أستاذ ومضى على تخرجه إحدى وعشرون سنة لم ينقطع فيها عن العمل القانوني.

إن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محمكمة النقض مدة ثماني سنوات متتالية.

ونصت المادة 44 من قانون السلطة القضائية على أن يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية.

ويعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض- ويعين المستشار بمحكمة النقض بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة بمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل.

الخاتمة:-

وبذلك نكون قد انتهينا من مقال اليوم والخاص بمحكمة النقض المصرية وأوضحنا أنها تختص في توحيد المبادئ القانونية والفصل في الطعون المقدمة إليها قانونا.

وأوضحنا أن تلك المحكمة العريقة تتشكل من رئيس وعدد كاف من النواب والمستشارين وتتكون من عدة دوائر جنائية ومدنية وتجارية وأحوال شخصية.

وأخيرا بينا شروط التعيين داخل محكمة النقض وان رئيس المحكمة يتم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية وأوضحنا الشروط المتطلبة لشغل وظيفة قاض بمحكمة النقض.