الهجرة الغير شرعية

 الهجرة الغير شرعية هي عملية دخول الأفراد إلى دولة بطريقة غير شرعية أو غير مشروعة، وتعرف أيضاً بـ"الهجرة غير النظامية" أو "الهجرة السرية". وتشمل هذه العملية الدخول إلى البلد بدون الحصول على تأشيرة دخول أو بدون الامتثال للإجراءات والشروط التي يفرضها القانون في البلد المستهدف.

تعتبر الهجرة الغير شرعية قضية مهمة في العديد من الدول، وتثير الكثير من الجدل والنقاشات حول أسبابها وتداعياتها، وتعتبر من الأسباب الرئيسية للهجرة غير المنظمة والتي يمكن أن تتسبب في العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

تتضمن أسباب الهجرة الغير شرعية عدم وجود فرص عمل كافية في البلد الأصلي، والفقر والاضطرابات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الدول المصدرة، وغالباً ما تكون الهجرة الغير شرعية مرتبطة بتجارة البشر والاتجار بالبشر التي تعد من أكبر أشكال الجريمة المنظمة في العالم.

وسوف نتحدث فى هذا المقال عن التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للهجرة الغير شرعية - واجراءات مكافحة الهجرة الغير شرعية - الدول التى نجحت فى مكافحة الهجرة الغير شرعية - واخيرا عقوبة الهجرة الغير شرعية وفقا لنصوص القانون المصرى .

اولا :- التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للهجرة الغير شرعية :-

التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للهجرة الغير شرعية تكون كثيرة ومتنوعة، وتختلف من دولة لأخرى ومن حالة لأخرى. ومن بين التداعيات الرئيسية:

1- الضغط على الخدمات العامة والبنية التحتية: يمكن أن تؤدي الهجرة الغير شرعية إلى زيادة الطلب على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والإسكان، وتؤدي أيضاً إلى زيادة الضغط على البنية التحتية في الدول المقصدة.

2- التأثير على السوق العمل: يمكن أن يؤدي الوفرة الزائدة من العمالة الغير شرعية إلى تضخم الأسعار وتقليل الفرص الوظيفية للعمالة المحلية، مما يؤثر على الاقتصاد المحلي.

3- التأثير على الأمن الاجتماعي: يمكن أن يؤدي وجود عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين إلى زيادة معدلات الجريمة والتهديد للأمن الاجتماعي في الدول المقصدة.

4- التأثير على الصحة العامة: قد يؤدي التجمع الكبير للمهاجرين غير الشرعيين إلى انتشار الأمراض والأوبئة في الدول المقصدة.

5- العبء المالي على الدولة: قد يتطلب التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين تكاليف مالية إضافية على الدولة، مثل توفير الخدمات الطبية والاجتماعية والقانونية وغيرها.

ومن أجل تقليل التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للهجرة الغير شرعية، يجب أن تتخذ الدول إجراءات لمكافحة هذه الظاهرة، وتعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدول المصدرة، وتعزز التعاون الدولي للتصدي لتجارة البشر والاتجار بالبشر.

ثانيا :- اجراءات مكافحة الهجرة الغير شرعية :-

تتوفر الدول على عدد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمكافحة الهجرة الغير شرعية، ومن بين هذه الإجراءات:

1- تشديد إجراءات الهجرة والجوء: يمكن للدول تشديد إجراءات الهجرة والجوء وتطبيق القوانين بحزم، وتحديد العقوبات اللازمة للمخالفين، وتعزيز التحقق من هوية المهاجرين وإجراء فحوصات طبية لهم.

2- تحسين الأوضاع في الدول المصدرة: يمكن للدول العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات العامة، وذلك بهدف الحد من عدد المهاجرين.

3- تعزيز التعاون الدولي: يمكن للدول التعاون فيما بينها لمكافحة الهجرة الغير شرعية، وذلك من خلال تنسيق الإجراءات والمبادرات وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال.

4- محاربة تجارة البشر والاتجار بالبشر: يجب على الدول العمل على محاربة تجارة البشر والاتجار بالبشر، وذلك من خلال تشديد العقوبات والتحقق من هوية المهربين والمهاجرين، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

5- تقديم الدعم للمهاجرين: يجب على الدول تقديم الدعم اللازم للمهاجرين الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصلية، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة للعودة بطريقة آمنة وكريمة، وتوفير الخدمات الاجتماعية والقانونية اللازمة لهم.

ثالثا :- الدول التى نجحت فى مكافحة الهجرة الغير شرعية :-

نعم، هناك عدد من الدول التي نجحت في مكافحة الهجرة الغير شرعية بنجاح، ومن بين هذه الدول:

1- إيطاليا: نجحت إيطاليا في تقليل عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى سواحلها من خلال تشديد إجراءات الهجرة والإجراءات الأمنية والتعاون مع بلدان المنشأ. كما قامت إيطاليا بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة تجارة البشر والاتجار بالبشر.

2- إسبانيا: نجحت إسبانيا في تخفيض عدد المهاجرين الغير شرعيين الذين يصلون إلى سواحلها بشكل كبير، وذلك من خلال تطبيق القوانين بشكل صارم وتعزيز التعاون الدولي والتوجيه الإعلامي للمواطنين.

3- الولايات المتحدة الأمريكية: نجحت الولايات المتحدة في مكافحة الهجرة الغير شرعية من خلال تشديد إجراءات الهجرة والإجراءات الأمنية وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة تجارة البشر والاتجار بالبشر.

4- المكسيك: نجحت المكسيك في تخفيض عدد المهاجرين الغير شرعيين الذين يدخلون إلى أراضيها بشكل كبير، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود الأمنية على الحدود.

يجب الإشارة إلى أن مكافحة الهجرة الغير شرعية تتطلب جهوداً مستمرة وتعاوناً دولياً قوياً، ولا يمكن الحد من هذه الظاهرة إلا بتبني استراتيجيات شاملة وفعالة.

رابعا :- عقوبة الهجرة الغير شرعية فى القانون المصرى :-

تنص المادة 79 من قانون الجنسية والجوازات المصري رقم 89 لسنة 1960 على عقوبات الهجرة غير الشرعية في مصر، وتنص على ما يأتي:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على عام وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من يدخل أراضي الدولة أو يخرج منها بغير جواز سفر مصري صادر له قانوناً وبغير إذن كتابي من السلطة القضائية المختصة أو المصالح المختصة في ذلك، أو كان جواز سفره التابع لدولة أجنبية مزوراً أو محرفاً أو مسروقاً أو مستنسخاً أو محرراً باسم شخص آخر."

وتتضمن المادة 80 من نفس القانون عقوبات على المساعدة في الهجرة غير الشرعية، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه كل من يساعد على دخول أو خروج أي شخص من أراضي الدولة بصورة غير شرعية.

يجب الإشارة إلى أن هذه العقوبات قابلة للتغيير وتعديلها بموجب التشريعات الجديدة التي يتم إصدارها في مصر.