ما هي السلطة التشريعية؟
السلطة التشريعية في أي نظام رئاسي أو ملكي في العالم هي سلطة أصيلة ومتواجدة منذ القدم وتختص تلك السلطة التشريعية بعدة مهام تقوم بها في أي نظام رئاسي أو برلماني ويقوم أفراد الشعب باختيار أعضاء تلك السلطة عن طريق الانتخاب العام السري والمباشر ويتم اختيار أعضاء السلطة التشريعية ليمثلوا أفراد الشعب ويكونون نائبين عنهم في ممارسة اختصاصاتهم التشريعية داخل الدولة ويقومون بتمثيلهم والتعبير عن ارائهم امام باقى السلطات الاخرى وخاصة التنفيذية والقضائية- مع مراعاة مبدا الفصل بين السلطات.
والسلطة التشريعية شأنها شان باقي السلطات فهي سلطة مستقلة تمارس اختصاصها شأنها شان باقي السلطات بحرية وحيادية ونزاهة- ويقوم أعضاؤها المختارون عن طريق الانتخاب ومن قبل أفراد الشعب بمراقبة أعمال الحكومة ومحاسبة أعضائها والتصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية- والنظر في أي أمر يتعلق بشئون البلاد وتقوم باتخاذه أي سلطة أخرى- فالسلطة التشريعية هي أعلى سلطة داخل البلاد وتحتل المرتبة الأولى ويأتي بعدها السلطة القضائية وثالثا السلطة التنفيذية.
وتتكون السلطة التشريعية داخل جمهورية مصر العربية من مجلسي أحدهما مجلس النواب والآخر هو مجلس الشيوخ- وكلا المجلسين يتم انتخاب أعضائه عن طريق الانتخاب العام السري والمباشر.
وسوف نتحدث في هذا المقال أولا عن تعريف السلطة التشريعية ووظيفتها وثانيا علاقة السلطة التشريعية بباقي السلطات وثالثا سنتحدث عن شروط الترشح والعضوية بالسلطة التشريعية.
أولا:- تعريف السلطة التشريعية ووظيفتها:-
تعرف السلطة التشريعية في معظم الأنظمة الرئاسية أو الملكية بأنها السلطة التي تمثل شعبها وترعى مصالحه وتصون حقوقه- ووظيفة السلطة التشريعية تختلف من نظام إلى آخر ومن دستور إلى آخر وسنتحدث هنا عن وظيفة السلطة التشريعية داخل جمهورية مصر العربية وفقا للدستور المصري- فوفقا للدستور المصري الصادر سنة 1971 والمعدل سنة 2014 تختص السلطة التشريعية بسياسية التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ويمارس رقابته على أعمال السلطة التنفيذية وذلك على النحو المبين بالدستور.
فوفقا لما تم النص عليه بالباب الخامس من الدستور الصادر سنة 1971 والمادة 101 من الدستور يختص مجلس النواب والذي يمثل السلطة التشريعية داخل البلاد بأهم وظيفة له على الإطلاق وهي سلطة التشريع وتعنى سن القوانين المنظمة للدولة وللسياسة العامة للدولة بالإضافة إلى أنه يختص بإقرار السياسة العامة للدولة وفقا لمتطلبات الدولة واحتياجاتها ويتولى كذلك أهم وظيفة رقابية له وهي مراقبة أعمال السلطة التنفيذية- ويختص كذلك بالموافقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية والموافقة على مد حالة الطوارئ وإعلان حالة الحرب.
ويختص مجلس النواب (السلطة التشريعية) بمناقشة بيان رئيس الجمهورية وقبول استقالته وتعديل الدستور- فوفقا لما سبق فإن السلطة التشريعية داخل البلاد متمثلة في مجلس النواب هي نائبة عن تمثيل الشعب أمام السلطة التنفيذية متمثلة في الحكومة بالإضافة إلى إقرار السياسة العامة للدولة.
وتنقسم معظم اختصاصات مجلس النواب السابقة بينه وبين مجلس الشيوخ والذي يتولى تم النص عليه بالتعديلات الدستورية الصادرة عام 2019 ليكون ممثلا لكافة طوائف الشعب ويفسح الطريق أمام مزيد من المشاركة المجتمعية.
ثانيا:- علاقة السلطة التشريعية بباقي السلطات:-
السلطة التشريعية كما أوضحنا سلفا داخل النظام الجمهوري لجمهورية مصر العربية تتكون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ وتم النص على الاختصاصات المحددة لهم وأهم تلك الاختصاصات هي التشريع ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية- ومن هذه المهمة تحديدا وهي مراقبة أعمال السلطة التنفيذية يتبين لنا علاقة السلطة التشريعية بالسلطات الأخرى وخاصة التنفيذية.
فالدستور المصري قد نص على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث - التشريعية والتنفيذية والقضائية وان كلا من السلطات الثلاث يمارس دوره بمنتهى الحرية والاستقلالية ولكن لا بد من وجود رقابة عليها حتى لا تحيد أي سلطة منها عن الدور المخصص لها.
وترتبط السلطة التشريعية بكل من السلطة التنفيذية والقضائية فهي المسئولة عن النظر في أعمال السلطة التنفيذية والتحقق من جميع ما يصدر عنها- ويتوجب على السلطة التنفيذية دوما تقديم مبرراتها إلى البرلمان.
أما فيما يتعلق بالسلطة القضائية وهي السلطة التي تطبق في محاكمها التشريعات والقوانين الصادرة من السلطة التشريعية فإنها يجب عليها الالتزام بذلك تماما وعدم الخروج عنه- وإذا كانت القوانين والتشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية مخالفة للدستور فيتوجب إلغاؤها وإعادة النظر فيها مرة أخرى.
وبناء على ما سبق فإن علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية هي علاقة رقابية- فالسلطة التشريعية رقيبة على السلطة التنفيذية باستمرار وعلاقة السلطة التشريعية بالسلطة القضائية هي علاقة تكامل فالتشريعات والقوانين التي تصدر من السلطة التشريعية تقوم السلطة القضائية بتطبيقها على أرض الواقع ويتوجب عليها تطبيقها كما هي دون تغيير طالما صدرت صحيحة دون أي مخالفة للدستور أو لقانون أعلى.
ثالثا:- شروط الترشح والعضوية للسلطة التشريعية:-
كما أوضحنا أن السلطة التشريعية داخل معظم الأنظمة الرئاسية أو الملكية تتكون من مجلسي أحدهما مجلس النواب والآخر مجلس الشيوخ وهذين المجلسين يتم اختيار أعضائهم عن طريق الانتخاب العام السري والمباشر- ولا بد من توافر شروط محددة نص عليها الدستور والقانون للترشح لعضوية أي من المجلسين سالفين الذكر.
وهذه الشروط تتمثل في:-
1- أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة الناخبين بايا من محافظات الجمهورية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون.
3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
4- ألا يكون قد أسقطت عضويته من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية- ما لم يكن قد زال الأثر المانع للترشح قانونا.
5- ألا يكون سنه يقل عن 35 سنة ميلادية وقت فتح باب الترشح.
وهذه هي الشروط العامة للترشح لايت من المجلسين سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يجب على المتقدم لعضوية أي منهما أن تتوافر به تلك الشروط وعند توافرها يتم قبول أوراقه للترشح ويتم الاختيار من خلال الانتخاب العام السري والمباشر- فإذا حصل أي من المترشحين على أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للناخبين فاز بعضوية المجلس والحق به ومارس دوره التشريعي باعتباره نائبا عن الشعب في ممارسة دوره الرقابي.
وبناء على ما سبق يتضح لنا أن السلطة التشريعية داخل جمهورية مصر العربية تتكون من مجلسين هما مجلس الشيوخ ومجلس النواب ودورهم الرئيسي هو التشريع ومراقبة أعمال الحكومة ورسم السياسة العامة للدولة- ويقوم كلا من المجلسين بعد انتقادهم بانتخاب أعضاء اللجان النوعية داخل كل مجلس وتختص هذه اللجان كلا منها باختصاص محدد منها ما هو خاص بشئون الصحة ومنها بشئون التعليم والتشريع والرياضة وكافة المجالات الخاصة بالدولة من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار داخل الدولة ومزيد من الرقابة على السلطات المختلفة.
تعليقات
إرسال تعليق