ما هي السلطة القضائية؟؟
تحدثنا في مقالات سابقة عن السلطات داخل البلاد وأوضحنا أنه يوجد ثلاث سلطات رئيسية داخل جمهورية مصر العربية وهما بالترتيب السلطة التشريعية وهي السلطة المسئولة عن تشريع وإصدار القوانين- ثم السلطلة القضائية وهي السلطة المختصة بتطبيق القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية وأخيرا السلطة التنفيذية وهي السلطة المسئولة عن تنفيذ القوانين ورسم وإدارة سياسة الدولة.
وتحدثنا بالتفصيل عن دور كل سلطة من السلطات السابقة وسوف نقوم اليوم بالحديث عن السلطة القضائية ودورها تحديدا بين السلطات الثلاث السابقة.
السلطة القضائية هي المسئولة عن تطبيق القوانين التي تقوم السلطة التشريعية بتصدرها - فالسلطة القضائية هي سلطة القضاء داخل القطر المصري وتتكون من عدة أجزاء وأشخاص- فالأجزاء التي تمثل تلك السلطة العريقة داخل البلاد تتمثل في المحاكم بدرجاتها المختلفة وهي المسئولة عن تطبيق القوانين على المواطنين بمختلف فئاتهم- وتتدرج تلك المحاكم بداية من المحاكم الجزئية والتي توجد داخل كل حي ثم المحاكم الابتدائية وهي المختصة بمجموعة أحياء داخل المحافظة ثم محاكم الاستئناف والنقض مرورا بالمحكمة الدستورية العليا- بالإضافة إلى القضاء الإداري وهو الخاص بالمنازعات الإدارية بين الأشخاص وجهات الدولة المختلفة.
أما أشخاص تلك السلطة فيتنوعون ما بين رجال النيابة العامة ورجال القضاء وأعضاء مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وأعضاء محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا.
لذلك سنقوم في هذا المقال ببيان تعريف السلطة القضائية ثم سنتحدث عن اختصاصات السلطة القضائية وأخيرا سنقوم ببيان أعضاء تلك السلطة وطريقة اختيارهم.
أولا:- تعريف السلطة القضائية:-
تعرف السلطة القضائية بأنها سلطة الفصل في المنازعات المعروضة أمامها- وتعرف أيضا بأنها السلطة المسئولة عن تطبيق القوانين في المنازعات المعروضة أمامها بين الأفراد وبعضهم البعض أو بين إحدى جهات السلطة العامة في الدولة- وتعتبر السلطة القضائية هي ثالث سلطات الدولة إضافة إلى السلطة التشريعية والتنفيذية.
وهي فرع الدولة المسئولة عن التفسير الرسمي للقوانين التي يسنها البرلمان وتنفذها الحكومة- وهي المسئولة عن القضاء والمحاكم في الدولة ومسئولة عن تحقيق العدالة- وتتمتع تلك السلطة شأنها شان باقي السلطات بضمان استقلالها ويتمثل ذلك الاستقلال في الآتي:-
1- استقلال كاف عن غيرها من سلطات الدولة وضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية في عملها.
2- عدم قابلية أعضائها للعزل إلا بالطريق التأديبي فلا تستطيع السلطة التنفيذية إصدار قرار بفصل أحد القضاة أو المستشارين إلا بالطريق التأديبي الذي يتم بمحاكمة قضائية عادلة.
3- خضوع القضاة في شئون وظيفتهم من ترقيات وتنقلات ومرتبات وغيرها لإشراف هيئة قضائية وليست إدارية.
وكما أوضحنا تتكون السلطة القضائية من المحاكم على اختلاف درجاتها وأعضائها القضاة وأعضاء النيابة العامة وعادة لا تنص الدساتير على تفصيلات بشأن السلطة القضائية- ولكن تحيل الدساتير التنظيم للقوانين الداخلية المنظمة لتلك السلطة.
ثانيا:- اختصاصات السلطة القضائية:-
تختص السلطة القضائية بتطبيق القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية بين الأفراد والمواطنين في المنازعات المعروضة أمامها وبين منازعات الأفراد وجهات الدولة أو السلطة العامة المختلفة.
وتتنوع جهات القضاء المختلفة بحسب اختصاص كل منها فينقسمون إلى:
القضاء العادي:- وهو القضاء الذي يناط به حسم المنازعات بين الأفراد أو بين بعضهم البعض والسلطات العامة وغالبا ما تكون له الولاية العامة.
القضاء الإداري:- وهو القضاء الذي يفصل في منازعات الأفراد وجهات الإدارة أو فيما بين جهات الإدارة بعضها البعض- وبصفة عامة يجب أن تكون جهات الإدارة لها صفة في هذه المنازعات.
القضاء السياسي:- وهو القضاء الذي يناط به الفصل في المنازعات ذات الطابع السياسي كالمحاكم التي تشكل لمحاسبة كبار المسئولين في الدولة وما يرتكبونه من جرائم سياسية.
القضاء الدستوري:- وهو القضاء الذي يناط به الفصل في المنازعات التي تثور لعدم دستورية قانون أو لائحة وكذلك الفصل في تنازع الاختصاص والأحكام .-
وبناء على ما سبق تختص السلطة القضائية بأعضائها في تطبيق القانون على المنازعات المثارة أمامها بالإضافة إلى اختصاصاتها بتفسير القوانين التفسير الأمثل.
ثالثا:- أعضاء السلطة القضائية وتعيينهم:-
السلطة القضائية باعتبارها إحدى سلطات الدولة الثلاث يتم اختيار أعضائها بمنتهى الحساسية في الاختيار- فهي سلطة حاكمة داخل الدولة وتتمتع بمكانة كبيرة جدا بداخلها لذلك تتحرى جيدا عن أعضائها قبل التحاقهم بتلك السلطة.
وأعضاء السلطة القضائية يتمثلون في أعضاء النيابة العامة والذين يتم اختيارهم عن طريق مسابقة للتعيين في السلك القضائي ولا يتم قبولهم إلا باشتراطات محددة ومعينة سلفا- وعند استيفائهم كافة الشروط يتم التحاقهم بتلك السلطة العريقة.
ثم السادة القضاة والذين هم في الأصل كانوا أعضاء بالنيابة العامة وتدرجوا في الوظائف حتى وصلوا إلى مرحلة قاضى- ثم يأتي بعد ذلك السادة المستشارين والذين هم في الأصل قضاة وتمت ترقيتهم إلى مناصب قضائية أعلى بحكم الأقدمية ويتولى مناصب مهمة ورفيعة داخل السلطة القضائية- وأخيرا رؤساء المحاكم وأهمهم على الإطلاق رئيس محكمة النقض والذي بدوره يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى وهو أعلى سلطة داخل الهيئة القضائية ويتولى إدارة شئون الأعضاء والقضاة وكل ما يختص بالسلطة القضائية.
ومن أعضاء السلطة القضائية أيضا السادة وكلاء النيابات الإدارية ورؤسائها والذين يتولون التحقيق في المخالفات الإدارية التي تقع من الموظفين العموميين داخل وظائفهم- وأيضا السادة مستشاري مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا والقضاء الإداري والمحاكم التاديبية وغيرهم ويختص ذلك القضاء بالفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والسلطات العامة.
وأيضا من أعضاء السلطة القضائية السادة مستشاري هيئة قضايا الدولة الذين يطلق عليهم محامي الحكومة- وهم يختصون بالتصدي لأي منازعة قضائية أو إدارية تكون الحكومة أو أحد أشخاصها من كبار المسئولين طرفا فيها بسبب وظيفته.
وكل هؤلاء مما سبق ذكرهم يشترط لالتحاقهم بتلك الهيئات القضائية المكونة للسلطة القضائية يشترط في تعيينهم شروطا عامة جميعا وبعض الشروط الخاصة بكلا هيئة والشروط العامة تتمثل في الآتي:-
1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
2- أن يكون حاصل على ليسانس الحقوق أو ما يعادلها من إحدى الكليات المصرية أو الأجنبية.
3- ألا يتجاوز سنه وقت التقدم ثلاثون عاما.
4- أن يكون حاصل على تقدير جيد على الأقل.
5- ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي في جريمة مخلة بالشرف والاعتبار.
وبناء على ما سبق نكون قد أوضحنا السلطة القضائية بكافة عناصر من أعضاء وجهات كالمحاكم واختصاصاتها وطريقة تعيين أعضائها- باعتبارها جزءا أصيلا من السلطات الثلاث داخل جمهورية مصر العربية- وأوضحنا ضمانات استقلالها وكيفية وطريقة عملها على أكمل وجه دون أي تدخل من السلطة التنفيذية والتي هي في الأساس مسئولة عن تعيين أعضائها ولكن ليس لها شأن بعزل الأعضاء بغير الطريق التأديبي الذي يتم بمحاكمة قضائية عادلة.
تعليقات
إرسال تعليق