جريمة الرشوة في القانون المصري...
تعتبر جريمة الرشوة من الجرائم الشائكة والمنتشرة داخل المجتمع... وذلك بسبب أن أحد طرفي تلك الجريمة يكون موظفا عاما أو يتقلد أحد المناصب المهمة داخل الدولة... ويقوم باستعلال وظيفته او منصبه من اجل جمع الاموال من الاطراف التى لها مصالح فى تلك المؤسسة او خاصة بالوظيفة التى يتقلدها...
- وللاسف فان الغالبية العظمى داخل مجتمعنا لا تعرف المعنى القانونى للرشوة ويقومون باعمال مشابهة تماما لها تحت مسمى الاكرامية او ماشبه... وفى الحقيقة فان كل تلك الاعمال او المسميات ماهى الاوجه واحد لجريمة الرشوة... وسوف نتحدث فى هذا المقال عن تلك الجريمة... وسنبين المقصود بها... واركانها... والعقوبات المقررة لها فى قانون العقوبات المصرى.
أولا:- تعريف جريمة الرشوة:-
-لقد قام المشرع المصري بتعريف تلك الجريمة في المادة 103 من قانون العقوبات حيث نص على أنه...
"كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا"
- ويتضح لنا من التعريف السابق للرشوة أنها في الأساس مرتبطة بالموظف العام... الذى يقوم باستغلال اعمال وظيفته لنفسه او لحساب غيره نظير مقابل مادى...
- وبناءا على هذا التعريف المبسط لتلك الجريمة يتضح لنا ان كل مواطن يطلب خدمة من موظف عام ويقوم باعطاء اى مقابل مادى له نظير تلك الخدمة يعتبر فى حكم الراشى... ولا يوجد شئ يسمى اكرامية... او ماشابه من اجل ان يقوم الموظف باداء عمله... لأن ذلك الموظف يتقاضى اجرا من وظيفته نظير قيامه بها... وقبوله او تعاطيه اى مبالغ اخرى ليقوم بذلك العمل ماهو الا رشوة... ويندرج تحت طائلة قانون العقوبات.
- للربح عبر الانترنت من خلال الموقع
ثانيا:- أركان جريمة الرشوة:-
لكل جريمة منصوص عليه في القانون أركان... لا بد من تحققها حتى تكتمل تلك الجريمة... وجريمة الرشوة كسائر غيرها من الجرائم تحتوى على ثلاثة اركان على النحو التالى:-
1- صفة الموظف العام... فلابد للشخص المرتشى ان يقوم موظفا عاما داخل احدى موسسات الدولة.
2- الركن المادى... وهو اخد الرشوة بالفعل او اى مقابل نظير ما سيوديه من عمل.
3- الركن المعنوى- وهو ايضا يسمى بالقصد الجنائى... والمقصود به ان تتجه نية المرتشى الى اخذ مقابل الرشوة من اجل القيام بعمل او الامتناع عن عمل... وهذه الجريمة تعتبر من الجرائم العمدية التى يفترض فيها المشرع القصد العام.
- فدون الاركان الثلاثة مجتمعة لا تتحقق جريمة الرشوة فى حق المرتشى ولا يمكن عقابه عليها تحت مسمى رشوة الوارد فى قانون العقوبات المصرى.
ثالثا :- عقوبة جريمة الرشوة :-
كما ينص المشرع المصري على الجريمة فينص أيضا على العقوبة المحددة لها... وقد نص المشرع المصري على عقاب تلك الجريمة في مواد القانون من المادة 103 عقوبات حتى المادة 111 عقوبة ولكن سنقصر على ما تم نص عليه القانون في المادة 103 و 104 عقوبات لأن المواد اللاحقة ما هي إلا تفسير لتلك المادة وذلك على النحو الآتي:--
مادة 103:-
- كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
- مادة 104:-
- كل موظف طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بها يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103.
- ويعتبر من قبيل الموظف العام المستخدمين في المصالح الحكومية أو التابعة لها.
- أعضاء المجالس النيابية العامة والمحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين.
- المحكمون والخبراء ووكلاء النيابة والحراس القضائيون.
- كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
- أعضاء مجالس الإدارة ومديرو المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية إذا كانت الحكومة تساهم فيا بأي جزء.
- وبهذا نكون قد انتهيا من مقال جريمة الرشوة بشكل مبسط...
- شارك المنشور لدعمنا على تقديم المزيد.
- اترك لنا تعليقا...
The crime of bribery in Egyptian law...
The crime of bribery is considered one of the thorny and widespread crimes within society... because one of the parties to this crime is a public servant or holds an important position within the state... and uses his position or position in order to collect money from parties that have interests in that institution or Especially for his job...
- Unfortunately, the vast majority within our society do not know the legal meaning of bribery and they do completely similar acts under the name of tipping or the like... In fact, all of these actions or names are the same aspects of the crime of bribery... and we will talk in this article about that crime. ..and we will explain what is meant by it...and its elements...and the penalties prescribed for it in the Egyptian Penal Code.
First:- Defining the crime of bribery:-
The Egyptian legislator has defined this crime in Article 103 of the Penal Code, where it states that...
Every public official who requests for himself or for another or accepts or takes a promise or gift to perform an act of his office is considered a bribe.
- It is clear to us from the previous definition of bribery that it is basically related to the public servant... who takes advantage of his job's work for himself or for the account of others in return for a financial consideration...
- Based on this simplified definition of this crime, it becomes clear to us that every citizen who requests a service from a public employee and gives him any material compensation for that service is considered a bribe... and there is nothing called a tip... or something similar for the employee to perform His work... because that employee receives a wage from his job in return for doing it... and his acceptance or use of any other sums to do that work is nothing but a bribe... and it falls under the penal code.
Second: Elements of the crime of bribery:
Every crime stipulated in the law has pillars... that must be verified in order for that crime to be completed... and the crime of bribery, like all other crimes, contains three pillars as follows:-
1- The capacity of the public servant... The bribed person must be a public servant within one of the state's institutions.
2- The material pillar... which is actually taking the bribe or any compensation in return for the work he will do.
3- The moral element - which is also called criminal intent... It means that the intention of the bribe-taker is to take in exchange for the bribe in order to do an action or refrain from doing an act... This crime is considered one of the intentional crimes in which the legislator assumes the general intent.
Without the three pillars combined, the crime of bribery will not be realized against the bribe, and it cannot be punished for it under the name of bribery mentioned in the Egyptian Penal Code.
Third: The penalty for the crime of bribery:
The Egyptian legislator also stipulates the crime, and it also stipulates the specific penalty for it... The Egyptian legislator stipulates the punishment for that crime in the articles of the law from Article 103 penalties to Article 111 penalties, but we will limit ourselves to what the law stipulates in Articles 103 and 104 penalties because the articles The suffix is only an interpretation of that article, as follows:-
Article 103:-
Every public official who requests for himself or for others or accepts or takes a promise or gift to perform an act of his office is considered a bribe-taker and shall be punished with life imprisonment and a fine of no less than one thousand pounds and not more than what he gave or promised.
Article 104:-
Every employee who demands for himself or for others, or accepts or takes a promise or gift to refrain from or violate an act of his position, shall be punished with life imprisonment and double the fine mentioned in Article 103.
- He is considered a public employee employed in government departments or affiliated to them.
Members of the general and local parliaments, whether elected or appointed.
- Arbitrators, experts, prosecutors and judicial guards.
Every person charged with a public service.
Members of boards of directors and managers of governmental or non-governmental institutions, if the government contributes in any part to them.
- And with this, we have finished the article on the crime of bribery in a simple way...
Share this post to help us do more.
Leave us a comment...
تعليقات
إرسال تعليق