دعوى صحة التوقيع

في ظل كثرة المعاملات بين الكثير من الأشخاص بعضهم البعض... سواء أكانت معاملات مالية أو تجارية أو ما شابه ... يلجان الكثير من الأشخاص إلى إثبات تلك المعاملات بعقد أو ورقة عرفية ثابت بها تفاصيل المعاملة سواء أكانت بيعا أو شراء أو إيجارا... إلخ...

وهذا العقد أو الورقة العرفية الثابت بها تفاصيل المعاملة والموقع عليها من أطراف المعاملة... لا يعتبرها الكثير من الأشخاص ذات حجية إلا إذا تم تسجيلها بالشهر العقاري وخاصة معاملات الشراء للمنازل والسيارات...

- ونظرا لارتفاع رسوم التسجيل بالشهر العقاري يلجا الكثير إلى اللجوء إلى دعوى صحة التوقيع أمام المحكمة المختصة... حتى يكون لهذا العقد أو الورقة العرفية حجية نوعا ما إذا نشا خلاف فيما بعد حول هذا التعاقد...

- وفي هذا المقال سنتحدث عن دعوى صحة التوقيع من حيث تعريفها... وأطرافها... وإجراءاتها... حتى يتيسر على الجميع العلم بكافة تفاصيلها..

أولا:- تعريف دعوى صحة التوقيع:-

- دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية أطرافها (المدعى، المدعى عليه)

يتم نظرها أمام القاضي حتى يتأكد من توقيع ✍️ المدعى عليه على الورقة أو المحرر المرفوع بشأنه تلك الدعوى.

- وبمعنى آخر بسيط... دعوى صحة التوقيع هي دعوى يرفعها المدعى على المدعى عليه ليتأكد القاضي أن التوقيع الذي على العقد هو توقيع المدعى عليه.

- فوفقا لهذا التعريف يتضح لنا أن تلك الدعوى ما هي إلا إثبات للتوقيع الذي على المحرر المرفوع بشأنه الدعوى ليس أكثر ولا يتعرض القاضي لموضوع ذلك المحرر على الإطلاق.

ثانيا:- أطراف دعوى صحة التوقيع:-

كما اتضح لنا من التعريف سالف الذكر أن تلك الدعوى أطرافهم هم المدعى والمدعى عليه فقط... وهما الموقعان على العقد المرفوع بشأنه دعوى صحة التوقيع...

- فإذا فرضنا مثلا أن شخص قام بشراء قطعة أرض من شخص آخر وتم كتابة عقد بينهما والتوقيع عليه منهما... ويريد المشترى أن يضمن حقه حتى لا يأتي البائع بعد ذلك وينكر عليه البيع والتوقيع على العقد... فيقوم المشترى برفع دعوى صحة التوقيع ويأتي البائع أمام القاضي ويقر بأن التوقيع الذي على عقد البيع هو توقيعه... وعليه يثبت القاضي ذلك في حكمه... ويضمن المشترى حقه.

- ويتضح لنا من المثال السابق أنه لا يوجد أطراف في تلك الدعوى سوى طرفان بائع ومشترى... فقط فلا يوجد شهود مثلا أو ما شابه .-

ويجب ملاحظة أن الطرف المدعى عليه يجوز أن يكون أكثر من شخص موقعين على العقد كما لو كانت قطعة الأرض ميراث لأكثر من شخص فيجوز جميعهم البيع لشخص واحد والتوقيع على العقد وإثبات ذلك بدعوى صحة التوقيع.

ثالثا:- إجراءات دعوى صحة التوقيع:-

إجراءات تلك الدعوى بسيطة للغاية... فتبدأ بعريضة يحررها وكيل المدعى ثابت بها جميع بيانات المحرر محل الدعوى وإرفاق المحرر بها والذهاب بتلك العريضة إلى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة المدعى عليه... مرورا بالإجراءات الإدارية الخاصة برفعها داخل المحكمة ودفع الرسوم المقررة لها... ثم تحديد ميعاد جلسة لها وإعلان المدعى عليه بها... وحضوره في تلك الجلسة لإقراره بالتوقيع...

- وفي حالة عدم حضوره تؤجل الدعوى لإعادة إعلان المدعى عليه مرة ثانيه للحضور وفي حالة تخلفه عن الحضور للمرة الثانية يقوم القاضي بحجز الدعوى للحكم وإصدار حكمه بصحة التوقيع... وبعد مرور المدة القانونية 40 يوم على ذلك الحكم دون حدوث استئناف من المدعى عليه يستطيع المدعى أخذ صورة رسمية من الحكم حتى يضمن حقه.