إجراءات رفع دعوى صحة ونفاذ...

 يختلط على الكثير من الأشخاص التفريق بين دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة ونفاذ... وفي الحقيقة فإن كلتا الدعوتين مختلفتين تماما من حيث الشكل والمضمون والموضوع...

- فدعوى صحة التوقيع يقوم المدعى فيها برفع الدعوى على المدعى عليه لإثبات صحة توقيعه أمام القاضي... والقاضي في هذه الدعوى لا يتعرض لموضوعها على الإطلاق... وإنما يكون حكمه بصحة توقيع المدعى عليه على المحرر محل الدعوى.

- أما دعوى صحة ونفاذ فهي دعوى موضوعية... أساسها النظر في موضوع العقد أو المحرر محل التعاقد في جميع أركانه وأشكاله وأنه استوفى الشكل الصحيح حتى يحكم بصحة ونفاذ العقد... ثم يتبعه الإجراء التالي وهو التسجيل في الشهر العقاري لنقل الملكية.

- ويلجا الكثير من الأشخاص لهذه الدعوى تحديدا عند شراء منزل أو قطعة أرض أو سيارة بموجب عقد ابتدائي ولم يكن قد تم توثيقه بالشهر العقاري وتوفى الطرف الثاني في العقد (البائع) فيقوم المشترى على الفور برفع تلك الدعوى لضمان حقه وحتى لا يأتي الورثة وينكروا عليه الشيء المبيع.-

لذلك سنتحدث في هذا المقال عن تعريف دعوى الصحة والنفاذ... وشروطها... وإجراءاتها القانونية...

أولا:- تعريف دعوى الصحة والنفاذ:-

دعوى صحة ونفاذ تعتبر إجراء عينيا يتم من خلاله نقل ملكية الشيء المبيع سواء أكان عقارا أو قطعة أرض أو سيارة من البائع إلى المشترى.

- حيث تعتبر تلك الدعوى دعوى موضوعية تتمثل سلطة المحكمة فيها إلى النظر إلى موضوع العقد وأركانه لتتأكد من صحته ونفاذه في مواجهة الكافة.

- ويتضح لنا من هذا التعريف كما ذكرنا سلفا أن هذه الدعوى تختلف عن دعوى صحة التوقيع... لأن في الأخيرة لا يتعرض القاضي إلى موضوع العقد ويكتفى فقط بالنظر إلى صحة التوقيع على العقد من عدمه...

ثانيا :- شروط دعوى الصحة والنفاذ :- 

دعوى الصحة والنفاذ مثلها كمثل أي دعوى لها بعض الشروط والتي بدونها لا تقبل الدعوى وسوف نتحدث عن هذه الشروط على الوجه الآتي:-

1- ثبوت ملكية البائع للشيء المبيع... فلا بد قبل رفع الدعوى أن يكون البائع معه ما يثبت ملكيته للشيء المبيع وإلا فلن تقبل الدعوى من المشترى... فلا يجوز لشخصين يقوم أحدهما ببيع شيء ليس ملكه إلى مشترى ويوكوم هذا المشتري برفع دعوى صحة ونفاذ لنقل الملكية...

2- ان يكون تسجيل العقد الناقل للملكية ممكنا... وهذا يعنى الا يكون البائع قد قام ببيع نفس الشئ المبيع لشخص اخر وقام هذا الشخص بتسجيله فى الشهر العقارى ونقل ملكيته له... او ان يكون الشىء المبيع محل نزاع قضائى او ادارى ولا يجوز نقل ملكيته.

3- الوفاء بالتزامات البائع والمشترى فى عقد البيع... فلابد ان يكون منصوصا فى العقد على التزام كل طرف تجاه الآخر وان يتم الوفاء بذلك الالتزام... كالتزام البائع بنقل ملكية المبيع الى المشترى خالى من اى عيوب... والتزام المشترى بدفع كامل الثمن الى البائع... الخ.

- فهذه الشروط السالف ذكرها تمثل عمود الدعوى فان تخلف اى شرط منها لا تقبل الدعوى... فلابد ان يكون موضوع الدعوى خالى من اى نزاع وتم الوفاء بكافة التزامات التعاقد.

ثالثا:- إجراءات رفع دعوى صحة ونفاذ:-

يجب أولا وقبل كل شيء عمل توكيل لمحام حتى يقوم بتلك الإجراءات لأن الشخص العادي لن يستطيع القيام بها بسبب وجود بعض الفنيات الإدارية عن رفع الدعوى... ومع ذلك سنوضح إجراءات تلك الدعوى.

- وتبدأ تلك الإجراءات بعمل توكيل لمحامي.-

ثم بعد ذلك يقوم المحامي بصياغة عريضة دعوى صحة ونفاذ وأن يذكر في موضوعها تفاصيل العقد ويطلب في ختام الصحيفة الحكم بصحة ونفاذ العقد المقدم.

- حافظة مستندات ويرفق بها أصل عقد البيع المراد الحكم بصحته ونفاذه.

- وإذا كان موضوع العقد عقار- لا بد من إحضار شهادة من الضرائب العقارية المستحقة على ذلك العقار وسدادها.

- وتوضع كل هذه الأوراق داخل حافظة مستندات وتقدم في أول جلسة.

- ويقوم المحامي بالذهاب إلى قلم كتاب المحكمة لإيداع الصحيفة ودفع الرسوم المقرة واحد ميعاد للجلسة.

- ثم بعد تداول الجلسات يتم صدور الحكم بصحة ونفاذ العقد وتأخذ صورة رسمية من الحكم واصل العقد والذهاب به إلى الشهر العقاري لتسجيله.

- وكما أوضحنا في بداية المقال إن الغالبية العظمى تقوم برفع تلك الدعوى في حالة وفاة الطرف البائع وقبل تسجيل العقد.