الاتفاقات الجنائية :-
كثيرا منا ما يسمع عن الاتفاقات الجنائية أو بمعنى أبسط الاتفاق الجنائي - فيقال على سبيل المثال إنه كان هناك اتفاق بين عدة متهمين على ارتكاب جريمة أو عدة جرائم وهذا ما يسمى بالاتفاق الجنائي - والمتهمون الذين يرتكبون جريمة أو عدة جرائم وبينهم اتفاق جنائي يحاسبهم المشرع جميعهم على ذلك الاتفاق حتى ولو لم يتواجد بعضهم على مسرح الجريمة - فالمشرع قد ساوى بين من يقوم بالفعل الإجرامي بذاته وبين من يسهل ارتكاب ذلك الفعل بأي وسيلة كانت - كان يقوم عدة اشخاص بالاتفاق على ارتكاب جريمة واحدهم يتواجد على مسرح الجريمة والاخرين لم يتواجدوا ولكنهم يقوموا بالاعمال المسهلة او المتممة لارتكاب الجريمة - لذلك سوف نتحدث في هذا المقال عن المقصود بالاتفاقات الجنائية وفقا لما قرره المشرع المصري بقانون العقوبات وتحديدا بالمادة 48 من القانون وشروطه والعقوبات المقررة له في القانون.
أولا:- المقصود بالاتفاق الجنائي:-
لقد نص المشرع المصري بالمادة 48 من قانون العقوبات المصري على أنه يقصد بالاتفاق الجنائي- اتحاد شخصين أو أكثر على ارتكاب فعل إجرامي- جناية أو جنحة- أو الاتفاق على الأعمال المسهلة أو المجهزة لارتكاب ذلك الفعل سواء أكان الغرض منه جائزا أم لا.
- ويتضح لنا من التعريف السابق أن المشرع قد أفصح لنا عن المقصود بالاتفاقات الجنائية بطريقة يسيرة إذا نص على أنه إذا اتفق شخصين أو أكثر- وهذا يعنى أن الحد الأدنى للاتفاقات الجنائية شخصين ودون حد أقصى- على ارتكاب فعل إجرامي - ويعنى بهذه النقطة الأفعال المجرمة وفقا لنصوص قانون العقوبات- سواء أكان ذلك الفعل جناية أو جنحة - فلم يفرق المشرع هنا بين الفعل الإجرامي ولا حدد له شروط واكتفى بالنص بعبارات صريحة عامة تشمل كافة أنواع الأفعال الإجرامية - وكذلك أو الاتفاق على الأعمال المسهلة أو المجهزة لذلك الفعل الإجرامي سواء أكانت تلك الأعمال جائزة أم لا ولكن بشرط أن تودي تلك الأعمال إذا كانت جائزة إلى الوصول للغرض من الجريمة - ففي هذه الحالة يعاقب من اتحد على تسهيل تلك الأفعال وفقا لنصوص قانون العقوبات المصري.
ثانيا :- شروط الاتفاقات الجنائية :-
لقد حدد لنا المشرع في التعريف السابق شروط تلك الاتفاقات ولكن بطرقة مجملة... ولكننا سنسردها شرط شرط حتى يتيسر على القارئ معرفة تلك الشروط ببساطة ويسر وذلك على النحو التالي:-
1- أن يكون الاتفاق الجنائي بين شخصين وأكثر.
2- أن يكون من شأن هذا الاتفاق ارتكاب فعل إجرامي.
3- أن يكون هذا الفعل الإجرامي جناية أو جنحة.
- فوفقا للشروط سالفة البيان اتضح لنا بساطة مفهوم وشروط الاتفاقات الجنائية المنصوص عليها بالمادة 48 من قانون العقوبات.
1- أن يكون الاتفاق الجنائي بين شخصين وأكثر.
2- أن يكون من شأن هذا الاتفاق ارتكاب فعل إجرامي.
3- أن يكون هذا الفعل الإجرامي جناية أو جنحة.
- فوفقا للشروط سالفة البيان اتضح لنا بساطة مفهوم وشروط الاتفاقات الجنائية المنصوص عليها بالمادة 48 من قانون العقوبات.
ثالثا :- العقوبات المقررة للاتفاقات الجنائية :-
أخيرا نص المشرع المصري على العقوبات المقررة لتلك الاتفاقات الجنائية بالمادة 48 عقوبة إذا نص على أنه يعاقب بالحبس من اشترك في اتفاق جنائي سواء أكان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه.
- ويعاقب بالسجن إذا كان الغرض من الاتفاق الجنائي ارتكاب جنحة أو الوصول إلى الغرض المقصود منه.
- ويعاقب بالسجن المشدد كل من حرض على اتفاق جنائي من هذا القبيل أو تداخل في إدارة حركته.
- ويعفى من العقوبات السابقة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أي جناية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الشرطة عن أولئك الجناة- فإذا حدث الأخبار بعد بحث الشره الفعلى فيجب هنا أن يودي الأخبار إلى ضبط الجناة الآخرين.
- ويعاقب بالسجن إذا كان الغرض من الاتفاق الجنائي ارتكاب جنحة أو الوصول إلى الغرض المقصود منه.
- ويعاقب بالسجن المشدد كل من حرض على اتفاق جنائي من هذا القبيل أو تداخل في إدارة حركته.
- ويعفى من العقوبات السابقة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أي جناية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الشرطة عن أولئك الجناة- فإذا حدث الأخبار بعد بحث الشره الفعلى فيجب هنا أن يودي الأخبار إلى ضبط الجناة الآخرين.
تعليقات
إرسال تعليق