تعليق تنفيذ الأحكام القضائية على شرط "

في هذا المقال سوف نتحدث عن تعليق تنفيذ الأحكام القضائية على شرط وفقا لما هو منصوص عليه بالمواد 55.56.57 من قانون العقوبات المصري... وسنبدأ المقال بمقدمة بسيطة نتعرف من خلالها على المقصود بتعليق تنفيذ الحكم بوجه عام حتى يتسنى للقارئ استيعاب محتوى المقالة ببساطة ويسر.

المقصود بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية:-

يقصد المشرع بتعليق تنفيذ الحكم بوجه عام أنه إذا صدر حكم قضائي سواء في جناية أو جنحة أن يأمر القاضي بإيقاف تنفيذ العقوبة فيه لمدة محددة وبشروط معينة.

- وبمعنى أكثر بساطة أن القانون أعطى لقاضي سلطة تقديرية عند إصدار حكمه على المتهم أن يأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار ذلك الحكم... ولم يطبق المشرع يد القاضي في ذلك بل وضع له ضوابط تمكنه من استخدام تلك السلطة من عدمها... وهو ما سنوضحه في ما يلي :-

أولا:- شروط إيقاف تنفيذ العقوبة:-

لقد نص المشرع بالمادة 55 من قانون العقوبات على تعليق تنفيذ الحكم القضائي على شرط ولكن ما هي تلك الشروط:-

1- يجب أن تكون العقوبة المحكوم بها على المتهم في جناية أو جنحة- وهذا يعنى أن المخالفات التي يصدر بها أوامر جنائية لا يجوز أن يعلق تنفيذها على الطلاق.

2- أن تكون مدة العقوبة المحكوم بها على المتهم سواء في جناية أو جنحة لا تزيد عن سنة- وهذا يعنى أيضا أنه إذا كان الحكم أكثر من سنة فالقاضي لا يملك سلطة تعليق تنفيذ الحكم على شرط نهائي.

3- أن تكون أخلاق المحكوم عليه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة تبعث على أنه لن يعود إلى مثل هذا الفعل الإجرامي مرة أخرى.-

وفي هذا الشرط يتضح لنا الحكمة من إباحة المشرع تعليق تنفيذ الحكم على شرط وهو أن يكون المحكوم عليه قد ارتكب الجريمة في ظروف لو وضع فيها الشخص العادي لارتكبها مع اليقين أن هذا الشخص غير معتاد الإجرام أو أن سنه يبيح لقاضي أن يعلق تنفيذ العقوبة على شرط.

- فإذا نظرنا مثلا إلى جريمة الزوج الذي يقتل زوجته أو عشيقها وهما في حالة تلبس- فهذه الجريمة وفقا لنصوص قانون العقوبات تعتبر جنحة وليست جناية لأن في هذه الجريمة ظرف أباح للزوج ارتكاب فعله الإجرامي- وهو زنا الزوجة داخل منزل الزوجية- ففي هذه الحالة يجوز لقاضي أن يحكم على الزوج بعقوبة الحبس سن مع إيقاف التنفيذ على الرغم من قتله لشخصين.

4- أخيرا يجب على المحكمة عند إصدار حكمها بالإيقاف أن تبين أسباب ذلك ويجوز أن يكون الإيقاف شاملا لأي عقوبة تبعية ولكافة الآثار الجنائية المترتبة على الجريمة.

ثانيا:- إلغاء تعليق تنفيذ الحكم على شرط:-

كما بينا سابقا أن القانون أعطى لقاضي سلطة تعليق تنفيذ الحكم على شرط وأيضا سنجده أعطاه سلطاه إلغاء إيقاف تلك العقوبة والزج بالمتهم في السجن- وقد حدد المشرع بالمادة 56 عقوبة شروط إلغاء ذلك على النحو التالي:-

1- إذا صدر ضد المحكوم عليه حكم أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل أو بعد الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة.

- فإذا أمر القاضي بإيقاف تنفيذ العقوبة وعاد المتهم إلى ارتكاب فعل إجرامي مماثل أو مغاير وتم الحكم عليه بالحبس لمدة تجاوز شهر ففي هذه الحالة يأمر القاضي بإلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولى ويوكوم بتنفيذها إضافة إلى عقوبة الجريمة الثانية.

- وهذا الشرط بديهي لأن علة الإباحة قد اختفت وبالتالي يجب أن يعود الوضع إلى طبيعته ويلغى القاضي تعليق تنفيذ الحكم على شرط.

2- إذا ظهر في خلال مدة الإيقاف أن المتهم كان قد صدر ضده حكما ولم تكن المحكمة على علم به عند إصدار حكمها بإيقاف التنفيذ ففي هذه الحالة تصدر المحكمة حكما بإلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة.

ثالثا:- صدور حكم الإلغاء:-

لقد نص المشرع بالمادة 57 عقوبة على أن المحكمة التي أمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة هي من تملك سلطة إلغاء تلك الحكم وحدها بناء على طلب النيابة العامة وبعد إعلان المحكوم عليه بالحضور- وإذا كانت العقوبة التالية التي على أساسها بنى الإلغاء للعقوبة الأولى قد أمر فيها أيضا بإيقاف التنفيذ- فيجوز للمحكمة التي أصدرته أن تلغيه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة.