العود ؟ تعريفه وفقا لنص قانون العقوبات ..

يتبادر إلى كثير من الأشخاص سماع كلمة العود... أو المتهم العائد... ويتسأل الكثير عن مفهوم العود وماذا تعنى هذه الكلمة تحديدا وخاصة مع المتهمين... فالعود يرتبط مفهومه أساسا بالمتهم... الذي يرتكب جرما ثم يعود بعد فترة زمنية لارتكاب ذلك الجرم مرة أخرى... لذلك سوف نتحدث في هذا المقال عن العود وفقا لما هو منصوص عليه في قانون العقوبات المصري... وسوف نقوم بتقسيم هذا المقال إلى ثلاثة أجزاء... سنتحدث في الجزء الأول عن تعريف العود وفقا للقانون... والجزء الثاني ىسنخصصه عن حالات العود... وأخيرا سنتحدث عن العقوبة المقررة قانونا على المتهم في حالة العود... وذلك على النحو التالي:-

أولا:- تعريف العود:-

لقد نص المشرع المصري في قانون العقوبات على تعريف العود وذلك بنصه على أنه يعتبر عائد من أدين بحكم نهائي بات غير قابل للطعن عليه بطرق الطعن المقررة قانونا وعاد إلى ارتكاب فعل إجرامي مماثل أو مغاير قبل انقضاء خمس سنوات من الجريمة الأولى.

ويتضح لنا من نص المشرع على أن العود في القانون هو العود الإجرامي بالمفهوم البسيط... بمعنى أن شخص ما ارتكب جريمة وحكم عليه بحكم نهائي بات واستنفد كافة طرق الطعن وقضى العقوبة ولنفترض أن العقوبة كانت بالحبس سنة... وبعد انقضاء السنة والخروج قام وعاد بارتكاب فعل إجرامي آخر... في هذه الحالة يعتبر المجرم عائدا لارتكاب أفعاله الإجرامية مرة أخرى ويطلق عليه عائدا وفقا لنصوص قانون العقوبات... وللعود عدة حالات سنسردها في الجزء التالي.

ثانيا :- حالات العود :-

ثالثا :- العقوبة المقررة على حالة العود :- 

-أخيرا سنتحدث في هذا الجزء على ما هو منصوص عليه في قانون العقوبات بشأن العقوبة المقررة على العود حيث نص المشرع المصري بالمادة 50 من قانون العقوبات على أنه يجوز لقاض في حالات العود المنصوص عليها بالمادة 49 عقوبة أن يحكم على المتهم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.

- فالمشرع يعنى بذلك أنه إذا عاد المتهم لارتكاب فعل إجرامي مماثل أو مغاير قبل انقضاء 5 سنوات من الجريمة الأولى يجوز لقاضي أن يقوم بتشديد العقوبة... فمثلا إذا كان الفعل الإجرامي الثاني هو السرقة البسيطة والتي ليازيد حدها الأقصى عن ثلاث سنوات... فإذا كان المتهم عائدا يجوز لقاضي تشديد العقوبة هنا إلى أربع أو خمس أو ست سنوات فقط لا غير... ولا يجوز له أن يجاوز ضعف هذا الحد.

- وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة السجن المشدد أو السجن العادي عن عشرين عاما وفقا لنصوص القانون.