الشروط الشكلية لإعادة الهيكلة:-
-لقد نص المشرع المصري في المادة (19) من القانون رقم 11 لسنة 2018 على مجموعة من الشروط الشكلية التي يجب أن يتضمنها طلب إعادة الهيكلة وكان نص المادة على النحو التالي (يُقَدَّم طلب إعادة الهيكلة مبيناً فيه أسباب الاضطراب المالي وتاريخ نشأته وما اتُّخذ في شأنه من إجراءات لتجنب حدوثه أو معالجة آثاره وما يراه من إجراءات لازمة للخروج منه) ويستفاد من النص أن المشرع اشترط في الطلب الذي سيقدم إلى المحكمة لإعادة هيكلة المشروع المتعثر أن يحوي على الآتي:--
أسباب الاضطراب المالي.-
تاريخ نشأة الاضطراب المالي.-
الإجراءات التي تم اتخذها لتجنب حدوث هذا الاضطراب.
- الإجراءات اللازمة للخروج من هذا الاضطراب المالي.-
وبالنظر إلى الشروط الأربعة المنصوص عليها من جانب المشرع ويجب أن يتضمنها طلب إعادة الهيكلة سنجد أن المشرع المصري قد تطلب الحد الأدنى المنصوص عليه في معظم التشريعات المقارنة والتي يجب أن يحويها أي طلب لإعادة هيكلة أو تنظيم مشروع ما لإقالته من عثرته.
- بالإضافة إلى ما سبق ويجب أن يحويه طلب إعادة الهيكلة نص المشرع كذلك إلى أن الطلب يجب أن يرفق به المستندات التالية:-
- أ- الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه.
- ب- شهادة من مكتب السجل التجاري تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري خلال السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
- ج- شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
- د- صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
- ه- بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية في السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة. م 19/1/ ه.
- والحافز إلى اشتراط المشرع هذا البيان هو تقدير سلوك التاجر في إنفاقه على مصروفاته الشخصية ومدى تبذيره الذي لا يتناسب ودخله ومكاسبه فيكون هذا البيان هاديا في اتخاذ قرار إعادة الهيكلة من عدمه.
- و- بيان تفصيلي بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب إعادة الهيكلة. م 19/1/ و.
- ز- بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها. 19/1/ ز.
- ح- شهادة تفيد عدم تقدمه بطلب إعادة هيكلة من قبل، أو تقدمه بطلب سبق حفظه ومرت فترة ثلاثة أشهر على ذلك.
- ط- شهادة بعدم شهر إفلاس التاجر أو عقد صلح واقٍ منه.
- وإذا كان الطلب خاصاً بشركة وجب أن يُرفَق به فضلاً عن الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة صورة من عقد الشركة ونظامها مصدقاً عليها من مكتب السجل التجاري والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وقرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب إعادة الهيكلة، وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.
- ويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من الطالب، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك.
- وللقاضي إلزام مقدم الطلب خلال المدة التي يحددها بتقديم معلومات أو مستندات إضافية حول وضعه الاقتصادي والمالي.-
ويستفاد من نص المادة سالفة البيان تفصيلا أن المشرع قد أحاط طلب إعادة الهيكلة بمجموعة من الشروط الشكلية والتي من شأنها الوقوف على حالة التعثر التي أصابت المشروع وما قام التاجر من إجراءات باتخاذها حيال هذا التعثر والمقترحات كذلك المقدمة من التاجر للخروج من هذا الاضطراب... والمشرع بهذا يبغي أن يصل إلى درجة من الثقة واليقين بأن هناك بالفعل حالة اضطراب مالي وإداري وحالة تعثر قد أصابت ذلك المشروع وبالتالي لجا التاجر إلى المحكمة لكي تساعده على الخروج من هذه المرحلة العسيرة التي يمر بها مشروعه التجاري.-
والمشرع أيضا نص لكي يتوافر هذا اليقين القانوني أن يكون مشفوعا بعدد من المستندات نص عليها حصرا بالمادة ويجب إرفاقها مع طلب إعادة الهيكلة وذلك لكي يستوفى الطلب الإجراءات الشكلية المنصوص عليها بالمادة (19) ومن ثم قبول الطلب والدخول في المراحل التالية التي سنستعرضها لاحقا.
- وهذه المعلومات والمستندات ضرورية لتقييم وضع مالي سليم عن المدين فلا بد من توافر معلومات كاملة ودقيقة عن هذا الوضع وذلك لتقديم اقتراحات تساعده على النهوض بمشروعه وتشمل هذه المعلومات موجودات المدين والتزاماته وأعماله التجارية لجميع الدائنين المعنيين وقد تتم معاملة هذه المعلومات على أنها معلومات سرية لا يجب أتاحتها للجميع.
- وهذه المعلومات جميعها تدخل في نطاق مبدأ توفير المعلومات الضرورية بغية تيسير إجراءات إعادة الهيكلة... فينبغي توفير معلومات عن المدين وما لديه من موجودات وعليه من التزامات وعن وضعه المالي وشئونه المالية ويلزم المدين هنا بالكشف عن معلومات مفصلة عن منشآته على مدى فترة طويلة وليس مجرد فترة قريبة من بدء الإجراءات.-
ويمكن أن تشمل تلك المعلومات عن موجودات المدين والتزاماته والإيرادات والمصروفات وتفاصيل التدفق النقدي واتجاهات الصناعة والمعلومات التي يعتقد أنها تتعلق بأسباب الوضع المالي الذي انتهى إليه المدين.
- ويجب أن تكون هذه المعلومات حديثة وكاملة ودقيقة وموثقة وان تقدم في أقرب وقت ممكن بعد بدء الإجراءات.
- وبالنظر إلى ما تم النص عليه من قبل المشرع الفرنسي في قانون 25يناير 1985 والخاص بالتسوية الودية سنجد أن المشرع الفرنسي قد نص على بعض الشروط الشكلية الخاصة بطلب التسوية الودية من جهة فقد نص على أن يكون الطلب مكتوبا ولا يتطلب شكلا معينا وأن يبين في الطلب أن المشروع في حال تعثر مالي وأن يرفق بالطلب قائمة بالحساب الختامي.-
ونص كذلك على المحكمة المختصة وهي المحكمة التجارية التي يقع في دائرتها المشروع التجاري ومن جهة أخرى نص على أنه ينبغي أن يوقع على الطلب مدير المشروع أو الممثل القانوني للشخص المعنوي.-
ويجب أن يحوي الطلب بعض البيانات مثل الضائقة المالية للمنشاة ووسائل مواجهتها أو خطة إعادة الهيكلة.
- وأن يرفق بالطلب بعض المستندات المحاسبية والحسابات السنوية والخصوم المستحقة لآخر 3 شهور.
- وبذلك نكون قد استعرضنا الشروط الموضوعية والشكلية لإعادة الهيكلة واتضح لنا أن المشرع حرص على تمكين المحكمة من كافة مقومات تقدير حقيقة المركز المالي للمدين التاجر الذي يطلب إعادة الهيكلة ولذلك لا تكون المحكمة ملزمة بإجابة طلب إعادة الهيكلة إذا يجب عليها أن تتثبت من توافر الشروط الموضوعية والشكلية لطلب إعادة الهيكلة.
وإذا نظرنا إلى ما قرره أيضا المشرع البلجيكي في هذا الشأن سنجده نصا على أنه يجب أن يتضمن طلب الصلح القضائي بعض المعلومات المهمة على النحو التالي:--
مد آجال الوفاء بالديون.
- مد آجال الضرائب والديون المستحقة للدولة.
- بيع أي جزء من أصول أو موجودات المشروع للحصول على سيولة مالية.
- التخلي عن بعض موجودات المشروع لسداد الديون.
- واذا نظرنا الى ما سبق من المشرع البلجيكى سنجده نص على المحتويات الرئيسية للطلب ويجب ان تتضمنه ودون توافر هذه المعلومات لن يقبل الطلب.
 من القانون رقم 11 لسنة 2018 على مجموعة من الشروط الشكلية التي يجب أن …){kind=link}
تعليقات
إرسال تعليق